وزارة المالية تعلن تحذيراتها للجهات والهيئات الحكومية قبل ختام العام المالي 2018-2019

كتب : أسامة منصور

بمناسبة قرب انتهاء العام المالي 2018/2019، ووفقا لما انتهى إليه مجلس الموازنة فى هذا الشأن، فإن وزارة المالية تهيب بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص المخاطبة بأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وتعديلاته وقانون الموازنة العامة للدولة رقم53 لسنة 1973 وتعديلاته، الالتزام بما يلي:-

- عدم إدخال أية استمارات صرف على أي من أبواب الوازنة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة 55وع.ح، بنهاية يوم عمل الخميس الموافق 13-6-2019، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، يستثنى من ذلك استمارات صرف مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية، وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات ومصاريف الجنازة، والأحكام القضائية واجبة النفاذ، ومستحقات العاملين فى حالتي الإحالة للمعاش والوفاة، وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الإلتزام بإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس الموافق 27/ 6/ 2019.

-أحكام المادة 12من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وكذا المواد أرقام 10، 24، 34، من القانون رقم 53 لسنة1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وخاصة ما تضمنته تلك المواد من عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة أو الأغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفى حتى نهاية السنة المالية، إلا فى حدود ما قضت به أحكام المواد سالفة الذكر، والتأشيرات العامة للموازنة فى هذا الشأن، وعدم صرف مبالغ بالتجاوز أيا كانت الأسباب وذلك للجهات التي لم تستكمل منظومة الميكنة حتي تاريخه.

- أحكام المادة رقم 13 من القانون رقم 127 لسنة 1981، فيما تضمنته من حظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط فى حالة عدم وجود اعتماد بالموازنة أصلا أو عدم كفاية الاعتماد.

-قيام الجهات المختلفة بتقديم الحسابات الختامية ومرفقاتها من الوحدات الحسابية الفرعية إلى الوحدات الحسابية الرئيسية فى موعد أقصاه ١٥/ ٧/ ٢٠١٩، على أن تقدم الوحدات الحسابية الرئيسية إلى كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات.

الحسابات الختامية ومرفقاتها فى موعد أقصاه ٣١/7/ ٢٠١٩، وطبقا لتعليمات قطاع الحسابات الختامية التي تصدر سنويا فى هذا الشأن، وذلك حتى يتسنى تقديم الحسابات الختامية فى صورتها المعدلة فى موعد لا يتجاوز 15/9/2019.

- أن تتضمن مرفقات الحسابات الختامية المشار إليها بيان بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وتحديد مواردها مع بيان مصروفاتها، موزعة على بنود وأنواع أبواب الموازنة ، على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة، كما ترفق المراكز المالية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة، وكذا يتم إرفاق بيان يتضمن ما تم إنفاقه على مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتعليم الجامعي، لتحقيق النسبة المحددة بالمواد أرقام18، 19, 21، 23) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى يناير 2014، مع اعتبار مرفقات الحسابات الختامية سالفة الذكر ضرورية لإظهار الحساب الختامي للدولة في صورته الحقيقية.

- ما تضمنته المواد 33، 35 من التأشيرات العامة للموازنة عن العام المالي 2019/2018 بشأن توزيع الاعتمادات المدرجة ببند نفقات إيراديه مؤجلة تشغيل، الأبحاث والدراسات بمصروفات الباب السادس شراء الأصول غير المالية الاستثمارات)، والمتعلقة بنوع الأجور للمشروعات الاستثمارية المستحدث بالباب السادس بالموازنة العامة للعام المالي 2019/2018 للصرف منها على الأجور، والمكافآت والمزايا التأمينية المترتبة عليها، على أن يتم الارتباط على المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم والتوزيع المعمد لمكونات الاستثمار الخاصة بكل مشروع، وفى جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة كل من وزيري المالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فى هذا الشأن.

-ما تضمنته المادة رقم 42 من التأشيرات العامة للموازنة عن العام المالي 2019/2018 ، بشأن الإلتزام بعدم التعاقد على أية توريدات، وفى جميع الأحوال يحظر دفع أية مبالغ على ذمة تنفيذ أعمال لا يتم تنفيذها قيل نهاية العام المالي مع الإلتزام بالتعليمات والكتب الدورية فى هذا الشأن، كما يحظر نهائيا الخصم على الاعتمادات الموازنية بأي مبالغ وإيداعها بالحسابات الخاصة، أو حساب الدائنين بالاستفادة بها في أي أغراض أخري، كما يحظر إضافة أي إيرادات تخص الجهة إلى الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.