أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب على دور الجامعة الرائد في الاهتمام بالمشكلات المجتمعية وتسليط الضوء على تلك المشكلات والعمل على إيجاد الحلول بطريقة قانونية سليمة.
وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار يعكس عمل العيادة القانونية فى العمل على رفع الوعي والتبصير القانوني وتقديم المشورة والرأى القانوني في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بالمرأة والطفل، مشيراَ إلى حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم و الرعاية للعيادة القانونية لمواصلة عملها وتوصيل رسالتها فى رفع الظلم والمعاناة وسيادة ركائز العدل والقانون داخل المجتمع ونشر ثقافة العمل التطوعي وقبول الراى الآخر ونشر الفكر المستنير وثقافة الاعتدال وحب العمل الجماعي وثقافة الحوار موكداَ أن الدول المتقدمة تقاس برقى شعوبها.
جاء ذلك خلال مشاركته فى انطلاق فعاليات الندوات التعريفية عن العيادة القانونية بكلية الحقوق، والتي نظمها مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمد حسين عبد العال عميد كلية الحقوق، والدكتور عصام زناتى المشرف العام على العيادة القانونية ومدير المركز، والدكتور ناصر عثمان وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا ومدير العيادة القانونية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وطلاب الدراسات العليا لكلية الحقوق.
اقرأ أيضا: نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضا فنيا لطلاب المدينة الجامعية.. صور
وأشار الدكتور محمد حسين عبد العال إلى حرص إدارة كلية الحقوق بتوفير كافة سبل الدعم للعيادة من خلال مشاركة نخبة من أساتذة القانون داخل الكلية و تشجيع طلاب الدراسات العليا و الطلاب المتفوقين للتطوع ضمن فريق عمل العيادة و تبادل الخبرات فيما بينهم مما يساعدهم على التواصل إلى الراى القانوني الصحيح .
ومن جانبه أوضح الدكتور عصام زناتي أن الهدف من الندوة هو تعريف الدور الذي تقوم به العيادة القانونية والتي تستهدف توفير إطار قانوني للطلاب للتدريب العملي وإكسابهم مهارات وأخلاقيات ممارسة مهنة المحاماة إلى جانب دورها المجتمعي فى خدمة أبناء المجتمع المحلى من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني , وكذلك قيام العيادة بتقديم المساعدة القضائية المجانية المناسبة والضرورية من خلال المتدربين والسادة أعضاء هيئة التدريس والمشرفين عليهم وممن لهم حق ممارسة مهنة المحاماة ،مشيراَ الى العيادة تهدف الى التعرف على المعوقات والمشكلات القانونية للمجتمع ورصدها ودراسته وإعداد توصيات فاعلة لها , فى ظل ابتعاد النخبة كثيراً عن القانون والصالح العام بما يعرض المجتمع للكثير من المشكلات .كما أضاف أن العيادة القانونية بالجامعة تعتبر أحد مشروعات مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان وهى وحدة موضوعية لها نظام إداري ومالي مستقل.
وأشار الدكتور ناصر عثمان انه تم تأسيس العيادة القانونية منذ ديسمبر 2010 وتم فحص و تقديم الراى القانوني و المساعدة القضائية لأكثر من 1000 حالة كما نم تنظيم أكثر من 40 قافلة قانونية بمختلف مراكز وقرى أسيوط لمساعد الحالات الأكثر تهميشاَ و مساعدتهم في التعرف على حقوقهم وواجباتهم وكيفية المطالبة بحقوقهم مما يساعدهم على حياة أفضل رفع الظلم والمعاناة وسيادة ركائز العدل والقانون داخل المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
