مازالت هناك أزمة بعد استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة من منصبه في 3 أبريل الماضي، حيث انقضت المدة القانونية التي أعلنها الرئيس الجزائري المؤقت "عبد القادر بن صالح" ولم يترشح أحد للانتخابات
وقالت صحيفة الشروق الجزائرية يتجه المجلس الدستوري رسميًا إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو، بسبب عدم وجود مرشحين "جديين" للوصول إلى الرئاسة، بمجرد أن يقرر رؤساء الأحزاب السياسية الانسحاب من الانتخابات، فمن المؤكد أن هؤلاء لن تتم الانتخابات في ظل الظروف الحالية، رغم تحقيق أحد مطالب الحركة الشعبية الجزائرية.
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في الجزائر يوم 4 يوليو 2019. وبحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية، فإن 77 شخصاً قدموا طلبات لسحب استمارات جمع التوكيلات للترشح، بينهم 74 من المستقلين، وجُلهم شخصيات غير معروفة، إلى جانب 3 باسم أحزاب سياسية.
اقرأ أيضاً.. انتخابات رئاسة الجزائر تبحث عن مرشحين
وجرت العادة في الانتخابات الجزائرية أن تعلن شخصيات ليس لها حضور بالساحة الترشح لأي سباق، لكنها تفشل في النهاية في جمع التوكيلات اللازمة لاستكمال الملف، وهي 60 ألف توكيل من مواطنين.
وأمس السبت، أعلن اثنان من قادة الأحزاب المترشحين انسحابهم من السباق، وهما عبدالعزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل "وسط"، وبلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الجمهوري "وسط".
وحسب القانون الانتخابي، فإن الراغبين في دخول السباق يُودعون ملفات ترشح لدى المجلس المحكمة الدستوري في أجَل 45 يوماً من تاريخ صدور مرسوم استدعاء الناخبين؛ ومن ثم فإن منتصف ليلة 25/26 مايو هو آخر تاريخ للترشح.
قال الخبير الدستوري عامر رخيلة للصحيفة الجزائرية إن المادتين 102 و 103 من الدستور تظل الحل الوحيد للبقاء في العملية القانونية، وأن الحل يكمن في تطبيق المادة 103 من الدستور، التي تمكن الدستور يصدر المجلس رأياً قانونياً يسمح بتأجيل الانتخابات على أساس أن المرشحين فشلوا في استيفاء الشروط القانونية أو عدم وجود من يرغبون في الترشح في الانتخابات.
اقرأ أيضاً.. صحيفة: لم يترشح أحد لانتخابات الرئاسة الجزائرية حتى الأن
وسيصدر المجلس الدستوري بعد 10 أيام أو أقل قرارًا بشأن هذا الموضوع، وهو ما يؤكد تأجيل الانتخابات، وبالتالي لن تكون هناك مرحلة انتقالية، خاصة وأن السلطة تتمسك بالعملية الدستورية.
من ناحية أخرى، لم يستبعد الخبير الدستوري إمكانية اللجوء إلى المادة 102 من الدستور عن طريق القياس ، حيث ينص الأخير على حل قانوني آخر يمكن من خلاله تأجيل الانتخابات لمدة 90 يومًا ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح ، سيبقى في منصبه حتى إجراء الانتخابات.
يكمن الاختلاف بين المادتين في حقيقة أن المادة 102 تواجه وضعا صعبا لأنه لا يوجد مرشحون.
وأكدت الصحيفة إن تطبيق المادة 103 من الدستور يعطي أفقًا سياسيًا لتأجيل هذه الانتخابات لفترة لاحقة قد تصل إلى فترة 60 يومًا إضافيًا، سيتم خلالها فتح حوار وإنشاء اللوجيستيات الفنية والإدارية والقانونية والسياسية التي تسمح للمواطن بقبول هذه الانتخابات.
كما يجب أن نلتزم بالعملية الدستورية وفقًا لحلول الإجماع السياسي المستوحى من مطالب الحركة الشعبية وكذلك الطبقة السياسية والاحترام الفعال لمؤسسات الدولة لأنها الإطار الذي يحمي الجميع.
في الوقت الذي كان من المفترض أن يعلن فيه بعض قادة الأحزاب ترشيحهم للانتخابات الرئاسية في 4 يوليو أعلن التحالف الجمهوري الوطني أنه سيعلق مشاركته في الانتخابات الرئاسية حتى وجود الظروف المناسبة لنجاح هذه الانتخابات المشؤومة تاريخ.
أوضح الحزب في بيان أن قرار تعليق مشاركته إلى "موعد لاحق" جاء بعد التأكد من رفض الشعب لهذه الانتخابات، وكذلك الآليات الدستورية والقانونية غير المكتملة التي تم تأطيرها لهذه الانتخابات بما في ذلك اللجنة العليا لل الإشراف على قانون الانتخابات ومراقبته وتعديله "بالإضافة إلى" غياب الإجماع السياسي بين غالبية الجهات الفاعلة في الساحة الوطنية "، مما يجعل هذا التاريخ" فرصة أخرى ضائعة لحلها والتي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع ".
أكد نفس الحزب السياسي أن مشاركة الأمين العام بلقاسم السهلي مشروطة بضرورة مرافقة الحلول الدستورية والانتخابية، مع اتخاذ عدد من التدابير السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني واستعادة الثقة الهشة بين السلطة والسلطة.
صرح بذلك رئيس حزب المستقبل (جبهة المستقبل) ، عبد العزيز بلعيد ، الذي أعلن أن ملف الترشيح لرئاسة 4 يوليو ، لم يقدم إلى المجلس الدستوري ، وفقًا لبيان الحزب ، تليها اجتماع من مكتبه الوطني.
أرجع الحزب سبب تراجعه عن الترشح للانتخابات إلى حالة من عدم اليقين والمأزق الذي يسود ويؤدي إلى عدم وجود إعداد حقيقي وجدي لهذه المرحلة المهمة ، وعدم تنصيب لجنة مستقلة مطلوب منها: تنظيم الانتخابات.
حالة غير مسبوقة
ومنذ الإعلان عن تاريخ هذه الانتخابات، أعلنت أغلب الأحزاب المعارضة وكذا الحراك الشعبي المتواصل، رفضها إشراف رموز نظام بوتفليقة عليها، في حين شددت المؤسسة العسكرية على ضرورة البقاء ضمن الدستور، وتنظيم انتخابات في أقرب وقت، دون إعلان صريح عن التمسك بهذا الموعد.
اقرأ أيضاً.. مصر تدعو الجزائر للمشاركة بمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة يونيو المقبل
وخلَّف هذا الانسداد بشأن الانتخابات وضعاً قانونياً غير مسبوق، بحُكم أنه لا توجد نصوص قانونية صريحة حول طريقة التعامل مع مقاطعة موعد انتخابي.
وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح -وهي 90 يوماً- في 9 يوليو 2019، دون انتخاب رئيس جديد كما ينص عليه الدستور، بشكل سيفتح المجال لاجتهادات قانونية وسياسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
