تعتبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار، من أهم الهيئات الحكومية في الوقت الحالي، نظرًا للأهمية الاقتصادية التي تمارسها في دعم المشروعات الاستثمارية، وذلك من أجل نجاح البرنامج الاقتصادي المتبع، والتي من شأنها تقديم كافة التسهيلات في الإجراءات وبعض الإصلاحات التشريعية التي تساهم في تحسين المناخ الاستثماري لجذب العديد من المستثمرين.
هذا؛ بالاضافة إلى تشجيع على تدشين المشروعات الاستثمارية التي يكون هدفها تدعيم عملية التنمية المستدامة التي تعمل كافة جهات الدولة على تحقيقها خلال المرحلة الحالية، والعمل على مواكبة مجريات التطوير في التشريعات الاقتصادية من أجل إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وتقوم الهيئة بالعمل على تغيير رؤيتها في منظور العملية الاستثمار من أجل تحسين المناخ الاستثماري عن طريق إصدار العديد من القرارات التي من شأنها المساهمة في تنمية المشروعات الاستثمارية الكبرى، والتي من بينها إصدار العديد من الكتب ومنها الكتاب الدوري رقم 35 لسنة 2019 الخاص بضوابط تقييم الأراضي وحق الانتفاع والإيجار من الجهات المختلفة وفقاً لقانون الاستثمار، وأيضاً الكتاب الدوري الخاص بضوابط تحول شركات قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات، بالإضافة إلى إصدار بعض الضوابط المنظمة لإصدار الأسهم الممتازة عند تأسيس أو عند زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم رقم 488 لسنة 2019، وضوابط عمل وكلاء مؤسسي الشركات، وإعطاء القرار التنفيذي رقم 598 لسنة 2019 الذي يتمحور في تحديث بيانات الشركات المناطق الحرة، وأيضاً إطلاق قرار التنفيذي رقم 597 لسنة 2019 الذي يتمحور فى بإصدار شهادة الاستثمارية للمشروعات، كل هذا بهدف التعرف على كل ما يخص العملية الاستثمارية والذي من شأنها ضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، وجلب أكبر عدد من المستثمرين عن طريق تحسين البيئة المناخية الاستثمارية لهم.
اقرأ أيضا.. كيف واجهت هيئة التنمية الصناعية ظاهرة تصقيع الأراضي الغير مستغلة؟
واتخذت هيئة الاستثمار العديد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل على المستثمرين، والمتمثلة فى إمكانية تأسيس الإلكتروني للشركات، إلى جانب اعتماد الجمعيات العمومية بصورة إلكترونية كفترة تجريبية، على أن يتم إلغاء المعاملات الورقية الخاصة بالجمعيات، وشهادة الالتباس إلكتروني، بالإضافة إلى إصدار أول معايير محاسبة مصرية التي تستهدف إلغاء كافة المعاملات النقدية التقليدية والاعتماد بالمعاملات الالكترونية بشكل كلي، حيث يعد نقطة تحول كبيرة في الفكر المحاسبي داخل مصر، حيث عملت الهيئة على تدور حول التحول الرقمي من نظام الإدارة بالبيانات إلى نظام الإدارة.
المشروعات الاستثمارية بالمحافظات
وتهدف هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في التوسع في المشروعات الاستثمارية والعمل على توفير العديد من الأراضي والمناطق وتخصيصها بعض المساحات لإنشاء المناطق الحرة المتخصصة في بعض المحافظات، مثلما تم تخصيص عدد 48 قطعة أرض بمساحات تتراوح من 2500 م، وذلك لإنشاء مدينة صناعية للأثاث في محافظة دمياط، بالاضافة إلى المنطقة الأستثمارية بميناء القاهرة بمساحة 2285 فدانا، سيتى سنتر المعادى بمساحة 23.3 فدان، سيتى سنتر ألماظة بمساحة 29.5 فدان وكلها مخصصة للأنشطة التجارية والخدمية، ومنطقة استثمارية بجامعة القاهرة بمساحة 749 فدانا، جامعة عين شمس بمساحة 163 فدانا، جامعة الفيوم بمساحة 150 فدانا، مدينة الأبحاث العلمية بمساحة 135 فدانا مخصصة لأنشطة التعليم والبحث العلمى، الإسماعيلية بمساحة 158 فدانا، القليوبية بمساحة 3.6 فدان، الوادى الجديد "الفرافرة" بمساحة 74 فدانا، مخصصة تلك المحافظات للنشاط الصناعي، إنشاء منطقة بمحافظة سوهاج بمساحة 2295 فدانا، أسيوط "بني غالب" بمساحة 200 فدان، أسيوط "مركز الفتح" مخصصة للنشاط اللوجيستي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
