خبير قانوني عن فض الاعتصام بالسودان: خطوة لتسليم السلطة لقوى مدنية

كتب : وكالات

قال محمد حسن الأمين، الخبير القانوني السوداني، إن تجميد عضويه السودان إجراء متفق عليه طبقا لقوانين الاتحاد الإفريقي الذي لا يعترف بعدم وجود حكومة مدنية.

وأشار الأمين إلى أن ما حدث من المجلس العسكري ليس انقلابا إنما هو للإصلاح وليس للاستمرار وهو خطوة لتسليم السلطة للقوى المدنية ولا يؤثر على وضع السودان داخليا أو خارجيا.

كما لفت إلى أن ما حدث في فض الاعتصام وكثرة القتلى هو الذي أدى إلى مطالبة قوى الحرية والتغيير بالتحقيق، بينما يرى المجلس العسكري أن ما حدث هو ضرورة، نتيجة ما ظهر في الفترة الماضية من الخروج عن التصرفات الآمنة.

وقال الأمين، في تصريحات لراديو وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "من المستحيل محاكمة المجلس العسكري لأنه يملك سياده وحصانه وهو الذي أمر بتشكيل لجنه لمعرفه من أطلق الرصاص على المعتصمين وهذا يعني أنه بعيد عما حدث"، لافتا إلى أن التفاوض يعرقله إصرار الحرية والتغيير على ضرورة التحقيق فيما حدث للمعتصمين بينما المجلس العسكري يقبل ويقدم العديد من التنازلات لحل الأزمة.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي السوداني حسن فاروق إن الاجتماع مستمر بين آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، والأطراف المختلفة للوصول لتفاهمات مع تأكيد قوى الحرية والتغيير بتسليم القتلة ومحاكمتهم وإلا لن تكون هناك مفاوضات، بينما المجلس العسكري يرحب بشدة بالتفاوض نتيجة للإدانات الدولية له بعد انتشار مقاطع فيديو موثقة لما حدث للمعتصمين.

وأشار فاروق إلى أن المجلس العسكري ليس أقوى من الشعب السوداني الذي يملك الكثير من وسائل المقاومة، فهناك دعوى لعصيان مدني شامل ما يسبب ارتباكا وسط المجلس العسكري ويمكن محاكمته والتنحي وتسليم الزمام للمدنيين.

وأكد حسن أن التحقيقات التي تتم هي مسرحية هزلية ومجربة كمسرحية وجود المنفلتين الذين يثيرون الفوضى، لافتا إلى أن محاولات اقتحام سجن كوبر لإخراج رموز النظام السابق هي مسرحية أيضا؛ لأن السجن محاط بالمدرعات والدبابات وكل هذا لإلهاء الشعب السوداني ونسيان ما حدث للمعتصمين فقط لا غير.