أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن موارد الطاقة الكهربائية في القارة الأفريقية توفر ثروات ضخمة، مؤكدًا أنها فرصة حقيقية لتطوير نظام الطاقة الأفريقية على المستوى المحلي، وعلى الصعيدين الوطني والإقليمي، من خلال استخدام خليط من تكنولوجيات الطاقة الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى إيجاد آليات تطوير مبتكرة.
جاء ذلك خلال مشاركته فى المنتدى الوزاري السنوى الأول المشترك بين مفوضية الإتحاد الأفريقى ووكالة الطاقة الدولية حول مستقبل الطاقة في أفريقيا المنعقد فى إثيويبا خلال يومى 11 و12 يونيو الجاري.
اقرأ أيضًا.. الكهرباء: القارة السمراء تواجه تحديات في التنمية الصناعية لعدم الاستفادة من مواردها
تطوير البنية التحتية
كما أكد وزير الكهرباء، على التزام الوزراء الأفارقة على تطوير البنية التحتية، وتنفيذ توصيات الاجتماع، حيث تم تسليط الضوء على العديد من الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها من أجل تعزيز قطاع الطاقة في أفريقيا والتزام الجميع بتنفيذ الآتي:
-التنسيق الوثيق مع جميع المؤسسات القارية والإقليمية ذات الصلة لتشغيل سوق الطاقة في أفريقيا وكذلك تطوير الخطة الرئيسية للنقل القاري وخطة تطوير الشبكة المصغرة.
-حشد الموارد المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ برامج تطوير الطاقة المتجددة وتنفيذ المشروع على "نظام معلومات الطاقة الأفريقية".
أوضح وزير الكهرباء، أن التكامل الإقليمي هو أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل، ويوفر التكامل الإقليمي لأفريقيا فرص كبيرة لإزالة الحواجز والتحديات التي أعاقت نمو أسواق الطاقة في إفريقيا والتي تتمثل في انخفاض القدرات الفنية وانخفاض مستويات التمويل والتى تؤدى إلى قصور في تنفيذ السياسات والترتيبات المؤسسية.
أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063
وتسعى أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 إلى تعزيز التعاون الإقليمي والإسراع بتطوير البنية التحتية الإقليمية وتحقيق التكامل واستدامة موارد الطاقة في أفريقيا، تسخير جميع موارد الطاقة الأفريقية لضمان الوصول إلى طاقثة حديثة وذات كفاءة عالية ومستدامة ومتجددة وصديقة للبيئة لجميع الأسر الأفريقية.
ويعد تطوير البنية التحتية الإقليمية بما في ذلك البنية التحتية للطاقة تعد أحد من العناصر الرئيسية في تحقيق رؤية الاتحاد الأفريقي من أجل أفريقيا متكاملة ومزدهرة يقودها مواطنيها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة العالمية".
تمويل مشروعات الطاقة في أفريقيا
وأوضح أن تمويل مشروعات الطاقة يعد أحد التحديات الرئيسية التي ما زال يعانى منها قطاع الطاقة في إفريقيا لذا أكد الوزير على ضرورة إيجاد آليات تطوير مبتكرة للمساعدة في إطلاق العنان لأفريقيا المستدامة غير المستغلة حيث تساهم مشاريع الطاقة المتجددة بشكل كبير في خلق فرص العمل، زيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص لتصدير فائض الطاقة بعد تلبية إحتياجات الطلب المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
