قال على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تتجه نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يستلزم التركيز على قطاعي التعليم والصحة، لافتا إلى أن التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتعليم يصب في الدولة والاقتصاد الوطني، موضحا أن تطوير المنظومة التعليمية تعد خطوة إيجابية من جانب الدولة، عبر توفير مدارس بعدد أكثر، والتي من بينها المدارس اليابانية التي تساهم في انتقال خبراتها المختلفة للتعليم المصري، باعتبارها أحد البلدان المتقدمة.
وأضاف على الإدريسي في تصريحات خاصة "لأهل مصر " أن الاستثمارات التعليمية قد تساهم في تقلل من معدلات الأمية، كما تساهم في تقليل الإيرادات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، بجانب تقليل الاعتماد على موازنة الدولة العامة وتخفيض المخصصات الخاصة بها تدريجيا، متوقعا أن تحقق تلك التجربة عائداً أفضل للوضع الاقتصادي بشكل عام، لافتا إلى أن تجربة المدارس اليابانية يكون من شأنها إدخال ثقافة جديدة في مجال التعليم المصري، والعمل على تطوير طرق التعليم المختلفة، بدلا من التحرك في اتجاه واحد.
أقرأ ايضاً.. وزير البترول يشارك في مؤتمر وزراء الطاقة بفرنسا
وأشار الإدريسي، إلى أن نسبة توزيع النفقات في قطاع التعليم بالموازنة2019/2018، تشتمل على بند الدعم والمنح، والذي خصص له نحو 317 مليون جنيه بنسبة 0.02% من المخصصات المالية للقطاع، حيث يلتهم بند الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين أكثر من ثلاثة أرباع الموزنه المخصصة لذلك القطاع بنسبة 77.35%، أي ما يقرب من 89.5 مليار جنية، لافتا إلى الأصول الغير مالية «الاستثمارات» بلغت نحو 13.17% من موازنة التعليم بقيمة 15.23 مليار جنية، موضحا أن الاموال الموجهة لقطاع التعليم من المستبعد أنها تساهم في تحقيق التقدم المرجو منه فى هذا القطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
