تشهد أروقة المحاكم اليوم السبت، العديد من الجلسات الهامة ومنها: القضاء الإداري ينظر في دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان، استكمال محاكمة مرسي وآخرين في "التخابر مع حماس"، النظر في دعوى منع حفيدة "مبارك" من السفر.
النظر في دعوى منع حفيدة "مبارك" من السفر
تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من جمال، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.
وكان نجلا مبارك قد تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وحملت الدعوتان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.
استكمال محاكمة مرسي وآخرين في "التخابر مع حماس"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".
كانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.
وفى ذات السياق، كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبدالعاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
القضاء الإداري ينظر في دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب.
وأكد صبري في دعواه، لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة فضائح.
وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.
الإدارية العليا تنظر في طعون إلغاء حكم تأييد رفع الحراسة عن "الصيادلة"
تنظر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا ، في الطعون المقامة من محمد سمير ومصطفى الوكيل، وعبد العليم نجاح، والتى حملت أرقام 58038، 58039، 58032، وذلك بعد أن تم إحالتها من دائرة الفحص لدائرة الموضوع لاستكمال تقديم المستندات المطلوبة فيها.
وطالب الطعن المقام من الدكتور عبد العليم نجاح بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن تأييد رفع الحراسة، أما الطعنان المقامان من الدكتور مصطفى الوكيل والدكتور محمد سمير فقد طالبا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المتضمن الاستمرار فى انتخابات نقابة الصيادلة، والتى أجريت فى 16 أبريل الماضى.
القضاء الإداري ينظر في دعوى إلزام "القومى لحقوق الإنسان" بإيقاف ناصر أمين
تنظر محكمة القضاء الادارى الدائرة الرأى، الدعوى المقامة من سمير صبرى، المحامى، ضد المجلس القومى لحقوق الإنسان، لإلزامه بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس "ناصر أمين".
وتابع صبرى، خلال الدعوى: "بتاريخ 2019/2/12 تم تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، والأمر العجيب أن يخرج هذا الكائن المدعو ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ليدافع بخساسة عن هؤلاء الإرهابيين ليقول: الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها فى مصر فورا".
وأضاف صبرى فى دعواه: "لم نسمع من هذا العضو أى موقف أو كلمة لمن يستحقها من الشهداء الأبرار، ومن لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات الإرهابية".
وأوضح: ثبت كذلك أن ما دونه هذا الكائن يشكل أركان جريمة الخيانة للوطن والاستقواء واستدعاء الخارج، للتدخل فى الشأن المصرى، بخلاف ارتكابه جريمة التدخل فى أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك فى أحكامه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
