يسأل كثير من المسلمين عن الحكم الشرعي لبطاقات الفيزا كارت والماستر كارت ؟ فهل الفيزا كارت والماستر كارت حلال ؟ وهل الغرامات التي تطبقها البنوك على الفيزا كارت أو الماستر كارت تجعلها حرام شرعا ؟ ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن الشخصية الاعتبارية -المتمثلة في الدولة والهيئات العامة ومنها البنوك- تجعل لها من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطبعية؛ إذ اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام، من بينها تغير الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأقروا -على سبيل المثال- عدم استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، فما لا يجوز في حق الأفراد الطبعيين قد يختلف حكمه في حق الشخصية الاعتبارية.
الفيزا كارت والماستر كارت هذا هو دليل أنهما حلال شرعا
لكن ما يتعلق بالتعاملات بين الأفراد فإنه من المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا؛ حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة، وأجمعت الأمة على تحريمه؛ قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهو ما يختلف عن المعاملات التي تجريها البنوك والتي تضيف مصاريف وغرامات عن كل دين تأخر سداده جراء الضرر الواقع عليها، ويكون ذلك بمعايير محددة فلا حرج فيها؛ وذلك لأن الغرامة الحاصلة من التأخير في تلك الحالة جارية على معدل الدراسة الاكتوارية، والأخذ بهذا المعدل لا يعد من قبيل الربا المحرم؛ إذ الزيادة فيه ظاهرية غير حقيقية؛ لأنها تمثل جبر النقص في القيمة الشرائية للدين المستحق رده للبنك؛ فالمسدد للدين -في الحقيقة- يرد نفس قيمة المال الذي تأخر عن تسديده وإن زاد عدده في ظاهر الأمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
