اجتمع وزير النقل الهندس كامل الوزير مع وفد البنك الدولى لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى مجالات النقل المختلفة ، وكذلك التعاون في مجال إصلاح وتطوير منظومة السكك الحديدية بمصر وحضر اللقاء كلا من رئيس ( هيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للنقل النهري ) وقيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.
ناقش الاجتماع كل ما يتعلق بإصلاح منظومة السكك الحديدية لتصبح أكثر قدرة علي المنافسة وأكثر تميزاً في مستوي الخدمة المقدمة للركاب مع عرض نماذج لعدد من منظومات الاصلاح الخاصة في عدد من الدول المتقدمة مثل الدول الاوربية واليابان مع عرض مقارنة تبين كثافة وحركة نقل الركاب والبضائع بالمقارنة مع اتساع شبكة السكك الحديدية في مصر وبعض البلدان الأخري.
فيما أكد المهندس كامل الوزير ان وزارة النقل تنفذ خطة لتحسين نقل البضائع سواء بتطوير الخطوط الحالية و انشاء خطوط جديدة لافتا الى أن الموانئ البحرية سترتبط بالمراكز الجافة والمناطق اللوجستية التي تنفذها وزارة النقل بشبكة السكك الحديدية ، كما بحث الجانبان ضرورة اعداد الدراسة الخاصة بخط نقل البضائع من الإسكندرية إلي ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح ، كما استعرض وفد البنك الدولي عدد من الآليات والاجراءات الخاصة بإصلاح منظومة السكك الحديدية مثل السياسات الخاصة بقطاع النقل وتنظيم معايير السلامة لقطاع السكك الحديدية والمقترحات الخاصة بهذا المجال و اهمية البنية التحتية في تحسين واصلاح هذه المنظومة
وفي مجال النقل البري استعرض الجانبان اهمية جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي واثره الكبير في تحسين وتنظيم كل ما يتعلق بهذا المجال واوضح الوزير ان جاري إعداد الهيكل الخاص بالجهاز وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا الجهاز الهام الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.
ثم تباحث الجانبان في مقترح إنشاء جهاز لتظيم قطاع النقل البحري حيث أشار وزير النقل انه نظرا لأهمية قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي فإنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير ودعم هذا القطاع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وخاصة مع إعداد الوزارة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية للمخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
