نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية، تقوم بالتحايل على المواطنين فيما يتعلق ببيع الوحدات السكنية، وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, والتى نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، من عدد من المغرضين سياسياً، حول تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية، مُشددين على أن الشركة حريصة تماماً على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى فقد الثقة فى الحكومة والنيل من نجاح المشروعات القومية الجديدة.
وأوضحت الشركة أنه يحق لكل شركة من شركات التطوير العقارى طرح شروط التعاقد الخاصة بها وفقاً لآليات السوق، وللمواطن حق اختيار الشركة والشروط التى تناسبه، وكذلك له حق الاطلاع على العقود ومستندات الملكية والتراخيص قبل شراء استمارات التسجيل، كما يحق لأى مواطن التقاضى فى حال الإخلال بأى بند من بنود العقد، وذلك مثلما يحدث فى أى مشروع عقاري، سواء بالعاصمة الإدارية أو غيرها من المدن.
وأكدت الشركة أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، سواء التى تنفذها الحكومة أو التى تنفذها شركات القطاع الخاص، تسير بمعدلات غير مسبوقة، ويشيد بها الجميع ومعدلات البيع بصورة جيدة جداً.
تحرى الدقة والموضوعية
وفى النهاية تناشد الشركة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالشركة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى أسانيد ووقائع تؤدى إلى بلبلة الرأى العام، يحاول بها من لا يريدون خيراً لهذا الوطن منع المواطنين شراء الوحدات، والانتقال للسكن بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
