تسعى الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة لطرح سندات بالدولة الآسيوية في العام المالي الجديد الذي يبدأ في أول يوليو المقبل، من أجل المساهمة في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، في إطار تنويع المصادر التمويلية للاستفادة بها في الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة المصرية على تنمية خلال المرحلة المقبلة، كما أنها تسعي لإصدار سندات دولية باليوان الصيني أو الين الياباني أو الوون الكوري الجنوبي في السنة المالية المقبلة.
من جانبها؛ كشفت وزارة المالية عن نيتها لإصدار سندات في عدد من الدول الآسيوية، والتي من بينها الصين وكوريا واليابان، خلال العام المالي الجديد، وفقا لاختيار العملة يعتمد على عوامل من بينها حجم طلب المستثمرين والتكلفة، ومدى قابلية الأسواق، حيث تعتمد مصر على تنويع العملات المتدفقة إليها وجلب مستثمرين جدد من شتى الدول لتعظيم مواردها والمساهمة في تدفق الاستثمارات المختلفة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لم يتحدد بعد موعد طرح سندات دولية بالعملات الأجنبية سواء بالدولار أو اليورو، أو بالعملات اليابانية، موضحًا أنه في حال الطرح سيتم الإعلان مباشرة.
اقرأ أيضاً.. لماذا رفعت الحكومة طروحات السندات لنحو 30 مليار دولار حتي 2030؟
وأكد معيط، أن الوزارة تعمل على اختيار الوقت المناسب من أجل البدء في عملية الطرح، موضحا أن هبوط الأسواق الناشئة يجعل المستثمرين أكثر حذراً ، ما يجعل الحكومة أكثراً حذراً في اختيار الوقت المناسب لإصدار السندات الدولية في آسيا.
من جهة أخرى كشفت وكالة بلومبرج، إن مصر سعت لتقليل تكاليف الاقتراض للحد الأدنى من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إصدارات السندات الدولية مقارنة بالديون المحلية باهظة الثمن، وباعت مصر أكثر من 13 مليار دولار من السندات المقومة بالعملات الأجنبية خلال العامين الماضيين.
وزار وفد رفيع المستوى من مسئولي وزارة المالية، بجانب كبار المستثمرين لآسيا وأوروبا للترويج لسندات دولية تعتزم الحكومة المصرية طرحها في أسواق آسيا وأوروبا، وذلك استجابة لدعوة من كبرى بنوك الاستثمار العالمية والعاملة في الأسواق الآسيوية والأوروبية التي أبدت حرصها على تنظيم جولات ترويجية ولقاءات للوفد المصري مع كبار المستثمرين الآسيويين والأوروبيين المهتمين بالاستثمار في أدوات الدين العام المصري.
وتستهدف مصر توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات السيولة للأوراق المالية المصرية تسهم بدورها فى الحد من ارتفاع أسعار العائد المطلوبة على الأوراق المالية الحكومية، لخفض أعباء خدمة الدين العام.
وتحاول وزارة المالية، طرح السندات لآسيا لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية، لزيادة حجم السيولة المتاحة لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العائد المطلوبة عليها، ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين، بجانب الترويج للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهائلة التي تقوم بها الحكومة المصرية والتطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة التضخم وعجز الميزان الجاري بالإضافة لارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
