وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، الأربعاء، مقتل المواطن جمال خاشقجي بأنه "جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها"، مشيرا إلى أن المملكة شرعت - كما سبق الإعلان عنه - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا - بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية تحدث الجبير عن تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان وقال: لقد حفل تقرير السيدة كالامار - بكل أسف - بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة.
وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن السعودية إذ تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها.
وعن حيادية التقرير ومصداقيته أشار الوزير الجبير إلى أن هناك أسباباً جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها، فقد اعتمدت المقررة الخاصة في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى كالامار بشأن المملكة، ومن دلائل ذلك تعمد كالامار ومنذ الأيام الأولى للحادثة في إلقاء التهم على المملكة دون أدنى دليل، حيث بدأت وفي اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة بنشر تغريدات تتهم المملكة فيها بالمسؤولية عن عملية القتل، وبأنها تتستر على الجريمة.
كما وصفت بيان المدعي العام في السعودية بأنه غير مقبول وشككت في نزاهة التحقيقات، وذلك دون أدنى اعتبار لما تفرضه عليها مدونة قواعد السلوك من الإلتزام بتقييم مهني ومحايد للوقائع، وهذا يطرح تساؤلاً مهماً حول مدى أهلية السيدة كالامار لتقديم تقرير موضوعي ومحايد عن هذه القضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
