توقعت شركة ماستركارد العالمية، المتخصصة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، أن تشهد مصر نمو كبيرا بسوق الدفع الإلكتروني في خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن يتضاعف قبل حلول عام 2022.
وأرجعت ماستركارد، توقعاتها إلى اهتمام الدولة المصرية بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي، خاصة مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
اقرأ أيضا: قيادات وموظفي البنوك في المدرجات.. هكذا شجع الجهاز المصرفي المنتخب الوطني
وأشار المدير العام لماستركارد العالمية في مصر وباكستان، مجدي حسن، إلى أن الاستراتيجية المصرية للدفع الالكتروني، بحسب ما أعلنها البنك المركزي المصري تستهدف الوصول بحجم المعاملات المالية التي تتم عن طريق الدفع الالكتروني إلى 10 في المئة من إجمالي المعاملات المالية في مصر، مقابل نسبة لا تتعدى ما بين 2 إلى 3 في المئة فقط حاليا.
ونوه، إلى أن نسبة المعاملات المالية النقدية عن طريق الكاش تتراوح بين 97 إلى 98 في المئة بالوقت الراهن.
وأضاف، أن نحو 11.5 مليون مصري يمتلكون بطاقات إلكترونية ويتعاملون بها، ويرتفع هذا العدد الى أكثر من 30 مليون مواطن يتعاملون مع خلال وسائل الدفع الالكتروني المختلفة مع إضافة العمليات التي تتم عن طريق الهاتف المحمول.
وقدر المدير العام لماستركارد في مصر وباكستان، حجم سوق المدفوعات الالكترونية في مصر بنحو 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مرتين بحلول 2022، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر.
يشار، إلى أن الحكومة قررت سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية بدءاً من أول مايو الجاري، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
