أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن ملف تنمية الصادرات يلقى دعم ومتابعة دورية من كافة أجهزة الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء، وبصفة خاصة ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والمقرر بدء تطبيقه اعتباراً من أول يوليو المقبل (موازنة العام المالى الجديد ).
وقال الوزير خلال الاجتماع الموسع الذي عقده صباح اليوم مع رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء وكذا موقف سداد متأخرات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بحضور المهندس حسام فريد مستشار الوزير والمنسق العام للمجالس التصديرية والدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن الحكومة وضعت خطة شاملة لتنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية، وذلك بالمشاركة مع كافة الجهات والوزرات المعنية وبتعاون وتنسيق مع المجالس التصديرية.
اقرأ أيضاً.. إعلان للمصرية للاتصالات يسيء لضيوف مصر في كأس الأمم (فيديو)
وأوضح الوزير أن المرحلة الماضية شهدت تحركات فاعلة من جانب وزارتى التجارة والمالية للتعامل مع ملف سداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لدى وزارة المالية، وبصفة خاصة المستحقات الضريبية، لافتاً في هذا الإطار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء التحرك في اليات جديدة لسداد المستحقات، مشيرا إلي أنه فيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية فقد وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على الإطار الاستراتيجى العام للبرنامج الجديد والذي يتضمن حوافز مادية وخدمات دعم فني وتكنولوجى تسهم في زيادة القدرة التنافسية والفنية المضافة للمنتجات المصنعة محلياً ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى أن البرنامج الجديد تم وضعه بالمشاركة مع المجالس التصديرية باعتبارها الجهات المستفيدة من تطبيق هذا البرنامج، مشيداً في هذا الإطار بالدور الكبير الذي بذلته المجالس التصديرية للوصول الى هذا البرنامج الفعال والذى يمثل محوراً رئيسياً لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وتعزيز الصادرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
