أصدرت الحكومة المصرية برنامج الطروحات الحكومية علي عدة مراحل منذ البدأ في طرح حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، وجمعت حوالي 1.7 مليار جنيه ومن المقرر في المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات ،أن يتم طرح العديد من الشركات والبنوك من بينهم شركات سيتم طرحها لأول مرة، مثل شركة مصر للتأمين، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة إنبي ، شركة اسكندرية للحاويات.
حيث يهدف برنامج الطروحات الى زيادة حصص ومن خلال بيع حصص من المالك، والاستغناء عن حصة وبيعها لمستثمر مما يجذب المستثمر الاجنبي لادخال العملة الصحة ويساهم في انعاش سوق المال وتحسين بيئة الاستثمار.
اقرأ أيضاً..منحة تدريبية في مجال الألياف الضوئية من تنظيم الاتصالات وايتيدا
حيث تعرقل برنامج الطروحات الحكومية وتم تأجيله أكثر من مرة ،ولكن من المقرر اعادة الطرح خلال شهر سبتمبر القادم ، خاصة مع الموافقة على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد حيث أكد وزير قطاع الأعمال مؤخراً أن الوزارة تعتزم بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات في موعدها المقرر في سبتمبر القادم .
وستركز معظمها الطروحات علي الشركات غير مدرجة في البورصة حيث ستضم القائمة شركات صناعية وتعدينية إلى جانب شركة إنبي بجانب اعتزام شركة اسكمدرية للحاويات بطرح 15% من حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
حيث وافق مجموعة من خبراء علي برنامج الطروحات بسبب هدفة لتشجيع المستثمر الاجنبي وإدخال العملة الاجنبية الي مصر وخلق بيئة استثمارية مناسبة ،ولكن في المقابل واجة برنامج الطروحات الرفض من البعض الاخر بسبب رفض فكرة بيع المال العام والبحث في محاور اخري للتطوير من خلال الشراكة مع الجانب الخاص أوالاجنبي.
أكد محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي أن توجه الحكومة الى احداث تطوير في الشركات الحكومية لن يتحقق الا بطريقتين تشمل الأولى الشراكة مع القطاع الخاص أو بطرح أسهم الشركات في البورصة وبالأخص مع توجه بالخصخصة مشيراً إلى أن نظام الطرح معترف به منذ التسعنيات مع استمرار خسائر الشركات الحكومية التي زادت بسبب سوء الادارة موضحاً أنه بالرغم من تلك الخسائر استطاعت الحكومة في الثلاث سنوات الماضية في إعادة الهيلكة للشركات الحكومية .
وأضاف الخبير الاقتصادي أن سبب تأخر المرحلة الثانية من برنامج الطروحات هو انتظار السنة المالية الجديدة ليصبح سعر السهم أعلى من سعره في الوقت الحالي حيث يعتبر قرار طرحه في سبتمبر قرار سليم ومدروس.
واكد الدكتور خالد عبد الفتاح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، ان فكرة طرح الشركات الحكومية في البورصة ليست الحل لاحداث تطوير في الشركات الحكومية مطالباً بتحديث الادارة أولا لاعادة هيكلة الشركات ، وضرورة البحث عن طرق اخرى بعيدة عن فكرة البيع لأن البيع ليس الحل ولن ينتج عن تطوير.
وأضاف أستاذ التمويل أن ما وصلت اليه الشركات الحكومية من تدهور ليس وليد اللحظة بل نتيجة تراكمات سنوات ماضية بسبب فساد الادارة أيضا ، لذلك يجب تحديد المشكلات أولا وحلها وعدم اللجوء الى الحلول السهلة التي تعتبر نتائجها وقتية فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
