تستهدف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حالياً على دراسة قوانين ومعايير جديدة تتعلق بحماية بيانات الأفراد والأطفال والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ضمن منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني والإلكتروني على مستوى الدولة، تقوم على استراتيجية تضم 60 مبادرة تقوم على 5 محاور يتم تنفيذها خلال 3 سنوات.
أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني»، خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح أمس بمقرها في أبوظبي ودبي صباح أمس بحضور حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة وعدد من المسؤولين والمديرين العاملين في مجال الأمن السيبراني في «الهيئة».
اقرأ أيضاً..تضارب وزارتي الاستثمار والصناعة وراء سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية
وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي سيتم مراجعتها بصورة مستمرة، إلى تهيئة بيئة سيبرانية وإلكترونية آمنة ومرنة تساعد على تحقيق السعادة لسكان الدولة وتمكين الشركات من التطور والنمو، من خلال 5 محاور أساسية أهمها: إعداد «قوانين ولوائح وبيئة حيوية للأمن السيبراني وتنفيذ خطة وطنية للاستجابة للحوادث السيبرانية وإعداد برامج حماية للبنية التحتية للمعلومات الحيوية وعقد شراكات بالتعاون مع القطاع العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية المحلية والمنظمات الدولية.
وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن شبكة الإنترنت تتمتع بمكانة مركزية في حياة سكان الإمارات، حيث تبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الدولة 99% من السكان، فيما تصل نسبة استخدام الهاتف المتحرك 200% من السكان، تعد الأعلى في العالم، كما أن 96% من الهواتف المتحركة المستخدمة في الدولة هواتف ذكية مرتبطة بالإنترنت، كما يبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه الفرد في الإمارات على الإنترنت حوالي 8 ساعات، الأمر الذي يؤكد أهمية وجود استراتيجية وطنية للأمن الإلكتروني.
وأشار المنصوري، إلى أن «الهيئة» تتبادل معلومات شهرية مع نحو 250 جهة وشركة على مستوى الدولة تتعلق بالأمن الإلكتروني والهجمات السيبرانية، كما تتعاون «الهيئة» مع العديد من القطاعات أبرزها القطاع المصرفي للعمل على وضع آلية للإبلاغ عن الهجمات السيبرانية لتعزيز الحماية والشفافية. -
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
