قررت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تحديد موعد 17 يوليو لنظر الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، التي طالب فيها بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر على خلفية تصريحاته المثيرة بشأن الميراث.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 15525 لسنة 73 قضائية، التي اختصم فيها رئيس جامعة الأزهر بصفته، أن الهلالي طالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلام فضيلته قد أنهى جدال حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، معتمدا على منهج متخبط ومترد استدلالا واستنباطا.
وأضافت الدعوى، أن الهلالي اعتاد على مثل هذه الأقوال الشاذة إذ انه صاحب مقولات منها أن البيرة حلال، وأن الراقصة إذا ماتت وهي خارجة للعمل فهي شهيدة، وأن الإسلام هو القرآن ولا وجود للشريعة الإسلامية، وأن الخمر حلال مادام لم يسبب السكر أو يذهب بعقل الشارب، ومنها أنه يجوز شرعًا الزواج من أبنة الزوجة بعد موتها أو طلاقها، وأن شهادة لا إله إلا الله تكفى للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد، وأن أجر عامل الخمر حلال وأجر محفظ القرآن حرام، إلى آخر هذا الكلام الشاذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
