يسأل بعض المسلمين ومع تطور العلم الحديث هل يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في إثبات جريمة الزنا ؟ وحول هذا التساؤل يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد مفتى الديار المصرية السابق أنه نظرا لعظيم خطر جريمة الزنا وما يستتبع جريمة الزنا من اثار عظيمة تثبت في حق المتهم بها وفي حق جماعة المسلمين فقد احتاط الشرع الشريف احتياطا شديدا في إثبات جريمة الزنا، ووضع شروطا دقيقة لترتب العقوبة علي جريمة الزنا، فلم يثبت جريمة الزنا إلا بأحد أمرين؛ أولهما: الاعتراف، أي الإقرار من الفاعل بأنه ارتكب هذه الجريمة، والثاني: البينة؛ بأن يشهد أربعة شهود بأنهم قد رأوا ذلك الفعل يحصل.
استخدام التكنولوجيا الحديثة لا يجوز في إثبات الزنا
وذهب فضيلته إلى أنه غير هذين الطريقين المعتبرين لا يعول عليه في إثبات جريمة الزنا. وهذا هو ما نص عليه جماهير العلماء؛
والأمور المستحدثة والوسائل العلمية المتقدمة التي ظهرت ويمكن الاستعانة بها كأدلة إثبات في هذا الباب؛ كتحليل البصمة الوراثية (DNA)، وكالتصوير المرئي، والتسجيل الصوتي، لا تعدو أن تكون مجرد قرائن لا ترقى لأن تستقل بالإثبات في هذا الباب الذي ضيقه الشرع، وعليه: فلا توجب الوسائل العلمية الحديثة كتحليل الحامض النووي وغيره إثبات جريمة الزنا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
