تعرف على طبيعة العلاقات المصرية اليابانية... وأسباب دعوة مصر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20 (انفوجراف)

كتب : نشوي مصطفي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً استعرض من خلاله أبرز المعلومات عن مجموعة العشرين G20، وكذلك أسباب دعوة مصر للمشاركة في قمة المجموعة، فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز جوانب التعاون المصري الياباني، وأخيراً أهم مؤشرات الاقتصاد الياباني.

قمة مجموعة العشرين G20

يأتي ذلك تزامناً مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة "أوساكا" على مدار يومين 28 و 29 يونيو الجاري, تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني- الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة- وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.

الاتحاد الأوروبي

وجاء في الإنفوجراف، أن مصر قد تلقت دعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (‏G20‎‏)، وهي عبارة عن منتدى تأسس عام 1999م، مكون من 19 دولة عضو، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية ‏والدول الصناعية لتطوير السياسات العالمية لمواجهة التحديات وتحقيق ‏الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وتتمثل الدول الأعضاء بالمجموعة في: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، روسيا، تركيا، الصين، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، جنوب أفريقيا، الأرجنتين، البرازيل، أستراليا، والاتحاد الأوروبي.

وتصل نسبة سكان مجموعة (‏G20‎‏) إلى سكان العالم 66% عام 2018, فيما بلغت نسبة صادرات المجموعة للعالم 77,6% بقيمة 14,9 تريليون دولار عام 2018, كما بلغت نسبة اقتصاد المجموعة بالنسبة للاقتصاد العالمي 86,5% عام 2018، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول العشرين (GDP) 73,3 تريليون دولار عام 2018، فيما تصل القوة التصويتية لمجموعة (‏G20‎‏)‏ في صندوق النقد الدولي إلى 78,1% في يونيو 2019, أما القوة التصويتية للمجموعة في البنك الدولي فتصل إلى 76% في أبريل عام 2019.

وبشأن أبرز المعلومات حول القمة، فإنها ستعقد بمدينة "أوساكا", إحدى القوى الاقتصادية باليابان، ويصل عدد سكانها إلى 2,7 مليون نسمة، كما تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمدينة 187 مليار دولار، أما عن الاجتماعات الوزارية المنعقدة على هامش القمة والمدن المستضيفة لها، فقد تم عقد اجتماع وزراء الزراعة بمدينة "نييغاتا" يومي 11- 12 مايو 2019، وفي يومي 8- 9 يونيو 2019 تم عقد اجتماعين الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمدينة "فوكواكا" والثاني اجتماع وزاري بشأن التجارة والاقتصاد الرقمي بمدينة "تسوكوبا"، وكذلك تم عقد اجتماع وزاري بشأن تحولات الطاقة والبيئة العالمية من أجل النمو المستدام بمدينة "كارويزاوا" يومي 15- 16 يونيو 2019.

كما أنه من المقرر عقد اجتماع وزراء العمل والتوظيف يومي 1- 2 سبتمبر القادم بمدينة "ماتسوياما"، فضلاً عن اجتماع وزراء الصحة والذي سيعقد بمدينة "أوكوياما" يومي 19- 20 أكتوبر القادم، وسيعقد اجتماع وزراء السياحة بمدينة "كوتشان" يومي 25- 26 أكتوبر القادم، وأخيراً سيعقد اجتماع وزراء الخارجية بمدينة "ناجويا" يومي22- 23 نوفمبر القادم.

وعن أسباب اختيار مصر لحضور قمة العشرين, فقد جاء في الإنفوجراف, أن الإصلاحات الاقتصادية ومكانة مصر في أفريقيا وراء هذا الاختيار، حيث استطاعت مصر تحسين مناخ الاستثمار بفضل ما تمتلكه من قدرات ومقومات, فضلاً عن تحسن تصنيفها في التقارير الدولية، وكذلك اتخاذها إجراءات جادة للإصلاح الاقتصادي مثل: تحرير سعر الصرف, وتحقيق زيادة مطردة في احتياطيات النقد الأجنبي، بجانب تنفيذ العديد من الإصلاحات التنظيمية أبرزها قانون الاستثمار الجديد, وقانون الشركات، كما يعد وجود مصر كطرف في أكثر من مائة معاهدة استثمار ثنائية وعضويتها في العديد من المنظمات أبرزها منظمة التجارة العالمية "WTO", والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "COMESA"، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "GAFTA" أحد أهم القدرات التي ضاعفت فرص جذب الاستثمار الأجنبي.

أما فيما يتعلق بدور مصر الريادي في القارة الأفريقية، فتعد مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية عام 1963, وفي يونيو 2008 استضافت مصر قمة الاتحاد الأفريقي بمدينة شرم الشيخ, وفي يوليو 2014 بدأت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عملها, كما تم انتخاب مصر ثلاث مرات لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي, فضلاً عن استضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدى أفريقيا للاستثمار للعام الثالث على التوالي عام 2018, بجانب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019.

فقد بلغ إجمالي حجم الصادرات المصرية لدول مجموعة (‏G20‎‏)- بدون صادرات الاتحاد الأوروبي- 13,7 مليار دولار عام 2018, وتتمثل أبرز 6 سلع يتم تصديرها للمجموعة عام 2018 في بترول خام، أسمدة، فواكه طازجة، غاز طبيعي مسال، سجاد وأغطية أرضيات، وملابس جاهزة، حيث بلغ حجم صادرات مصر لإيطاليا 2,041 مليون دولار، وتركيا 2,004 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 1,718 مليون دولار, والسعودية 1,430 مليون دولار, وبريطانيا 1,338 مليون دولار, واليابان 132 مليون دولار.

من جهة أخرى، فقد وصل حجم الاستثمارات اليابانية في مصر نحو 880 مليون دولار حتى الآن, كما بلغت قيمة الاستثمارات في عام 2017/2018 نحو 162,1 مليون دولار, مقارنة بــ 93 مليون دولار عام 2016/2017, بنسبة زيادة قدرها 74,3%, وكذلك وصلت عدد الشركات اليابانية المستثمرة في مصر نحو 106 شركة باستثمارات قيمتها 360 مليون دولار.

وتأكيداً على العلاقات التاريخية بين البلدين، فقد تم إنشاء مكتب للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر عام 1977، ومنذ ذلك الحين، واصلت "جايكا" التعاون مع مصر في مختلف القطاعات, أبرزها النمو الشامل والمستدام، والحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة، وتنمية الموارد البشرية وتطوير القطاع.