كشف الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن الهدف الرئيسي من الدولار الجمركي، هو حماية الصناعة المصرية، وتحجيم الاستيراد للسلع الترفيهية، مما يؤدي في النهاية لوجود منافسة حقيقية وعادلة بين السلع المحلية والمستوردة، تساهم في التوسع في الصناعة المحلية، وتوفر مزيد من فرص العمل.
وتقوم وزارة المالية شهريا بتحديد سعر الدولار الجمركي من أجل أن تستخدمه الدوائر الجمركية، لتحديد قيمة البضائع المستوردة وحساب قيمة الرسوم الجمركية عليها، ومن ثم يقوم المستورد بدفع هذه الرسوم للإفراج عن البضاعة المستوردة.
اقرأ أيضًا.. اليوم.. انطلاق الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لجريدة "أهل مصر"، أن الدولار الجمركي مستقر منذ فترة عند 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، بينما تحدد سعره عند 16.864 جنيه للسلع الترفيهية، وفقا للمنشور رقم 7 الصادر في 30 يونيو 2019 من الإدارة العامة للتقييم الجمركي، والذي يستمر العمل به حتى 30 يوليو الجاري.
وأشار إلى أن أحد أسباب خفض سعر الدولار الجمركي على الرغم من فقد الدولار أكثر من جنية منذ ديسمبر الماضي هو عدم زيادة الاستيراد عن المعدلات الحالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه من الناحية النظرية أن خفض سعر الدولار الجمركي الى تخفيض تكلفة الاستيراد وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار السلع المستوردة، ولكن يبدو ان الحقيقة مخيبة للتوقعات اذ أن الأسعار لن تنخفض بسبب أن بعض المستوردين والتجار لن يتنازلوا عن تحقيق هامش ربح كبير رغم انخفاض تكلفة الاستيراد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
