قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة استثمار)، اليوم الخميس، وقف قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (346) بفرض رسوم على واردات البيلت 15%. وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير عبد القدوس في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم في القضية وإحالتها إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.
اقرأ أيضا..82 شخصًا و19 شركة.. الجنايات تتسلم طلب التحفظ على أموال متهمي "خطة الأمل" الإخوانية
وكان ٢١ مصنعا من مصانع الدرفلة قد رفعت دعوى أمام القضاء الإداري تؤكد تضررها من قرار وزير التجارة والصناعة، وأكدت بالمستندات أن القرار أدى لتوقف تلك المصانع ورفع تكلفة الإنتاج بما يجعل المنافسة مع المصانع المتكاملة لإنتاج الحديد مستحيلة، بحسب قولهم.
لا توجد دولة في العالم تفرض تلك الرسوم
وقال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية وأحد الشاكين إنه ردا على دفوع المشكو في حقهم، لا توجد دولة في العالم قامت بفرض رسم على واردات البيلت إليها، والحديث كله يدور عالميا في فرض رسم حماية على واردات الحديد المستورد تام الصنع، وحتى هذا القرار تم إلغاؤه في العديد من الدول منذ أيام.
الصين والولايات المتحدة
وأضاف أنه عندما أعلنت الصين عن إلغاء القيود على واردات الاتحاد الأوروبي، قبلها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء الرسوم المفروضة على تركيا وكندا والمكسيك.
إغراق السوق المصري
وأكد الجارحي أن الحديث عن إغراق السوق المصري بحديد أو بيلت مستورد من تركيا أو الصين لا أساس له من الصحة وجميع أجهزة الوزارة على علم بذلك تمامًا.
48 مليون دولار خسائر بسبب القرار
وأوضح الجارحي أن توقف العمل بمصانع الدرفلة لمدة 60 يوما حرم الاقتصاد القومى من تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي وضرائب كسب العمل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن رسوم أخرى بما يواكب نحو 48 مليون دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
