تسأل بعض النساء ما هى حقوق المطلقة للضرر بعد الدخول بها ؟ وحول هذا السؤال تقول الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية إن من المقرر شرعا أن المهر يجب كله للزوجة إذا طلقت بعد الدخول، بما فيه مؤخر صداقها الذي هو جزء من المهر الثابت بنفس العقد، ويحل المؤخر منه بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، ولها كذلك قائمة المنقولات سواء دونت أو لم تدون والشبكة شريطة أن يكون قد تعورف أو اتفق بين الطرفين على أنهما المهر أو جزء منه، كما ذهبت دار الإفتاء إن لها كذلك نفقة عدتها التي تثبت بالاحتباس الحكمي، ونفقة العدة تستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة، ويرجع القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط أن لا تزيد هذه المدة على سنة من تاريخ الطلاق.
اقرأ أيضا : حقوق المطلقة للضرر قبل الدخول وشروط نفقة المتعة لها ومدة استحقاقها
حقوق المطلقة للضرر قبل الدخول وشروط نفقة المتعة
كما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن للمطلقة للضرر بعد الدخول بها متعتها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسبب من قبلها؛ كأن يكون الطلاق خلعا أو على الإبراء، ويحرم على الزوج تعمد إساءة معاملتها ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ، وحيث وقد أرجع الشرع الشريف تقدير المتعة إلى العرف وجعل ذلك مرهونا بحال المطلق يسرا وعسرا، وذلك في مثل قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ، وقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
