أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجلس إدارة أحد المصانع المتضررة من قرار وزير التجار والصناعة بفرض رسوم على واردات البليت، أن الأيام القادمة ستشهد عودة مصانع درفلة حديد التسليح للعمل بكامل طاقتها ما يساهم فى تحقيق التوازن المطلوب بالسوق المحلية.
ووجه "الجيوشي"، شكره للقضاء المصري وهيئة المحكمة التي بذلت جهودًا كبيرة فى فحص كافة الأوراق والمستندات التى تم عرضها عليها، فضلًا عن استماعها لكافة أطراف الأزمة بكامل الحيادية، مؤكدًا أن ثقته فى القضاء المصري راسخة أيًا ما كان الحكم الصادر عنه فى الأزمة التي أدت لتوقف مصانع درفلة حديد التسليح.
وأشار "الجيوشي"، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس إلى أنه تقدم بطلب للحصول على ترخيص إنشاء مصنعًا للصهر وفى انتظار موافقة الجهات المعنية، موجهًا دعوته لكافة مصانع الدرفلة للتحالف فى ذلك المصنع الذي يستطيع توفير احتياجات مصانع الدرفلة من المادة الخام "البيلت".
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت اليوم حكمها بإيقاف تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض رسوم على واردات البيلت ١٥٪، وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير عبد القدوس في حيثيات حكمها وقف تنفيذ القرار وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.