تقوم الزراعة في أساسها على «بذور التقاوي»، والتي يعد توفيرها بشكل دائم من أهم الأمور التي تتطلب تضافر كافة الجهود من جانب الدولة ممثلة في وزارة الزراعة، وكذلك من جانب مركز البحوث الزراعية والتي تعد الطرف الأهم في توفير واستنباط واستنساخ البذور والتقاوي الزراعية من أجل انتظام الدورات الزراعية على مدار العام .
ويعد استيراد البذور والتقاوي الزراعية من مسببات المشاكل في الزراعة المصرية، من خلال إما فساد البذور بعد استيرادها أو عن طريق غشها من خلال بعض الشركات، أو من خلال ارتفاع سعرها وفي بعض الأحيان عدم توافرها. وهو ما ترصده «أهل مصر» في هذا الملف..
«احتكار وأصناف فاسدة».. مصر تستورد 100% من تقاوي الخضار والفاكهة
نقيب الفلاحين: فدان الطماطم يكلف المزارع 10 آلاف جنيه تقاوي.. وبعضها يحمل أمراضًا
يواجه الفلاح في مصر العديد من المشكلات المتعلقة بالبذور والتقاوي، فيقول حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن التقاوي بشكل عام تنقسم إلى نوعين تقاوي حبوب، مثل القمح والذرة والبطاطس، ولدينا شبه اكتفاء من هذه التقاوي، وذلك لأن وزارة الزراعة توفر جزء كبير منها بالإضافة إلى قيام المزارع بالاحتفاظ بجزء من المحصول يستخدمه كتقاوي للسنة التالية، أما الأزمة تكمن في النوع الثاني من التقاوي وهو بذور الخضار والفاكهة، فنقوم باستيراد 100% من تقاوي الخضراوات.
وأضاف «أبو صدام»، أن التقاوي التي نقوم باستيرادها من الخارج تكون باهظة الثمن، ويتحكم فيها التجار، لافتًا إلى أن الفلاح قديمًا كان يزرع فدان الطماطم، بعلبة شتلة بـ70 جنيهًا، أما الآن فإن الحبة الواحد من تقاوي الطماطم تصل إلى «نصف جنيه»، فالفدان الذي كان يحتاج إلى 200 جنيه تقاوي، حاليًا يحتاج إلى 10 آلاف جنيه، وهذه تعتبر زيادة تكلفة على المزارع، بالرغم من التقاوي المهجنة الحديثة التي تزيد من إنتاجية الفدان، ولكن على الوزارة ومراكز البحوث إنتاج واستنباط مثل هذه التقاوي داخل مصر لكي تقل أسعارها.
وتابع أبو صدام: «يوجد في مصر شركات تحتكر تقاوي الخضراوات، مما يؤدي إلى زيادة أسعارها، وذلك عن طريق استيراد التقاوي من الخارج بأسعار مخفضة وتقوم ببيعها للمزارع بأسعار باهظة، مثل تقاوي البطاطس التي يتحكم فيها التجار الكبار، فمعظمهم في الوجه البحري ولهم مزارعهم المعروفة، وأيضًا تقاوي الطماطم، فتوجد شركات تتحكم فيها بشكل كبير وواضح، فلا يوجد تحكم من الدولة على هؤلاء الشركات والتجار لحماية المزارعين من جشعهم، فضلًا عن عدم توفير التقاوي للفلاحين بأسعار مناسبة، كما كان يحدث قديمًا أن المصدر الوحيد لبيع التقاوي هي الجمعيات الزراعية فقط، فتقاوي اليوم هي ثمار الغد، من لا يملك تقاوي لا يملك ثمار».
اقرأ أيضًا..الزراعة تعلن إنجازات الإدارة المركزية للتقاوي خلال عام
وأشار «أبو صدام» إلى أن الاعتماد على التقاوي المستوردة من الخارج، يمثل خطرًا كبيرًا يهدد الزراعة المصرية، مردفًا أن الاستيراد والتصدير يرتبط بالسياسة، التي تتسم بالتقلب، ومن ثم ضرورة الاعتماد ذاتيًا على إنتاج واستنساخ التقاوي، مثل ما يقوم به مراكز بحوث الدول المصدرة لتقاوي الخضروات والفاكهة والتي نقوم بجلب التقاوي منها.
وعن الأمراض التي تصيب النبات وعلاقتها بالتقاوي المستوردة، قال أبو صدام: يوجد بعض التقاوي التي نستوردها من الخارج محملة بالفطريات وأمراض معينة، ومن هنا يظهر الدور الرقابي للحجر الزراعي، ولكن توجد قصور في بعض الأحيان، وتلفت بعض الشحنات من التقاوي المحملة بالأمراض، أو تكون هناك أمراض مستحدثة لا نتمكن من فحصها، فمعظم الأمراض الكبيرة تأتي عن طريق الاستيراد، فالعام الماضي تواجدت مشكلة في صنف طماطم 023، الذي كان يصاب بفيروس يقضي على الأوراق.
وعن الاكتفاء الذاتي أوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أنه لا توجد دولة بالعالم تعرف معنى الاكتفاء الذاتي، وهذه الكلمة يجب حذفها من القاموس، بدليل أن أكثر دول العالم الأول المتقدمة اقتصاديًا، لا تحقق الاكتفاء الذاتي، مثل الصين وروسيا، يقومون أيضًا بعملية الاستيراد والتصدير، مضيفًا أن ما نريده هو التقريب من الاكتفاء الذاتي ، فبدل من أن نستورد 100 طن يتم استيراد 50 طنًا.
وأشار دمرداش إلى أهم الدول التي نستورد منها التقاوي الزراعية قائلًا: يتم استيراد تقاوي البطاطس من الدول الأوربية، ولكن البذور نستوردها من اليابان، وأمريكا، فهناك الكثير من الدول المنتجة للبذور، بالرغم من أن تكلفة إنتاج البذور عالية جدًا، فكيلو بذور الخضار والفاكهة ممكن أن يصل 20 ألف جنيه، ولكن يعطى محصول كبير للفدان الواحد.
وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الحجر الزراعي له دور كبير في التأكد من سلامة التقاوي المستوردة، قبل وصلها للجمعيات الزراعية وإدارة التقاوي، وهناك العديد من البذور المتواجدة في العالم التي تُصاب بالأمراض، ولكن لابد من معرفة نسبة الإصابة كبيرة أو صغيرة، والتعرف على أسبابها، موضحًا أن مصر «تقوم باستيراد التقاوي من شركات عالمية تنتج التقاوي الجيدة».
وتابع: التقاوي التي يتم دخولها إلي مصر تكون مسجلة، وتقوم مراكز البحوث والحجر الزراعي بإجراء التجارب العديدة لحظة دخولها إلى البلد، ولكن شركات «تحت السلم» يُسئل عنها وزارة الزراعة، فأي دولة في العالم تكون لها جهات رقابية تقوم بضبط المخالفات قبل دخولها إلى بلادهم، وكذلك مصر.
«سر الأرض».. «الزراعة» تقدم برامج توعية وإرشادات للفلاحين: «اللي بيسمع الكلام محصوله بيزيد»
رحلة التقاوي من مركز البحوث إلى يد المُزارع: استنساخ أصناف جديدة والأسعار مدعمة
التقاوي الجيدة تُنبت محصول جيد، هذه القاعدة تبدو منطقية، غير أن الحصول على تقاوي له عدة طرق وفق ما قال الدكتور محسن أبو رحاب وكيل معهد البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، إن معهد بحوث أمراض النباتات مهتم بالأمراض النباتية، وكيفية استخدام البذرة قبل الزراعة، فهناك العديد من المعاملات التي تحمي التقاوي من الأمراض قبل الإنبات والأمراض ما بعد الإنبات، ويجب الالتزام بها مثل نوع المبيدات والمركبات الحيوية التي يستخدمها المزارع لحماية البذرة في مرحلة البادرة.
وأضاف وكيل معهد بحوث أمراض النباتات، لـ«أهل مصر» أن المعهد يقوم بإعطاء دورات تدريبية وإرشادية، وأيام حقل، على مستوي الجمهورية في جميع المجالات، فأمراض القمح من البداية إلى النهاية، وأمراض الفاكهة وكيفة تعامل المزراع معها، موضحًا أن «موضوع العفن الهبابي الذي أصاب فاكهة المانجو، تسبب في أن يقوم المعهد بعمل أيام حقل وإرشادية، بالتعاون مع مهندسين القرى الزراعية، الذين يقومون بتجميع الفلاحين لتوعيتهم علي كيفية التعامل مع مرض العفن الهبابي».
وتابع محسن أن لدى المعهد قسم كامل متخصص في أمراض البذور، ويقتصر دورهم في إقامة الدورات التدريبية للفلاحين، التي تحتوي علي كيفية التعامل مع التقاوي، والحفاظ عليها، وكيفية إنتاج التقاوي خالية من الأمراض، موضحًا أنه لا يوجد برنامج تربية لإنتاج تقاوي في أي مكان الإ ويوجد باحث متخصص في مجال أمراض النبات، ببروتوكولات علمية سليمة، من خلالها يقوم الباحث باستنباط الأصناف القادرة على مقاومة الإصابة بالأمراض.
وأشار إلى أن المحصول منذ بداية زراعة البذرة يكون له برنامج وقاية، برش المبيدات والمركبات الحيوية قبل ظهور الإصابة بـ«مبيدات وقائية»، أما بعد ظهور الإصابة فإنها تكون «مركبات علاجية»، مردفًا أن دور معهد البحوث هو توعية الفلاح من خلال إخباره بالأمراض التي تصيب كل محصول، ووقت ظهور كل مرض، وشرح الأعراض المرضية للإصابة، وكيفية التعامل معها، عن طريق المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة، فنقوم بإعطاء الفلاح برنامج متكامل منذ زراعة البذرة إلى الحصاد لحماية البذرة من الإصابة بالأمراض.
وأكد وكيل المعهد أن المزارعين الذين يتبعون التوصيات التي يضعها معهد البحوث الزراعية تنجح زراعتهم ونسبة الفاقد المصاب بالأمراض يصل إلي 2% من إجمالي المحصول.
اقرأ أيضًا.. نقيب الفلاحين: تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ينعش الاقتصاد المصري
وتقول النائبة جواهر بنت الريف، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان المصري، إن طرق الحصول على التقاوي الزراعية متعددة، فهناك إدارة للتقاوي الزراعية، ومراكز البحوث الزراعية، والتي تعتبر المصدر الأساسي لإنتاج التقاوي في مصر، وبتوجيه من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم مراكز البحوث الزراعية بعمل أبحاث لاستنباط تقاوي جديدة، من أجل تزويد الطاقة الإنتاجية الزراعية، لتكون تحت إشراف علمي متميز يشرف عليه العديد من الباحثين المختصين في البذور والتقاوي.
وأضافت «بنت الريف» في تصريحات لـ«أهل مصر» أن جميع مراكز البحوث الزراعية في مصر تقوم على عمليات استنساخ سلالات جديدة في التقاوي الزراعية، مثل ما حدث في تقاوي الأرز الذي تم استنباط منه الكثير من الأصناف الجديدة المقاومة لنقص الموارد المائية، موضحة أنه «على مراكز الأبحاث العلمية أن تنزل على أرض الواقع، وتعيش الأحداث الجديدة في الزراعة، وعليها أيضًا عمل تحليل دائم للتربة الزراعية، للوقوف على مدى صلاحيتها في استقبال أيًا من المحاصيل التي تُزرع بها، بالإضافة إلى تحليل التقاوي المستنسخة وكيفية تداولها في السوق المصري».
وأكدت «بنت الريف» أن التقاوي التي يقوم الفلاح بصرفها من الجمعيات الزراعية كمستلزمات إنتاج من الجمعية الزراعية، يحصل عليها بسعر «مدعم»، والتي تساهم الدولة ممثلة في وزارة الزراعة في تحمل التكلفة، أما التقاوي التي يقوم الفلاح بشرائها من خارج الجمعيات الزراعية فهو مسئول عنها، مشيرة إلى أن الدورات التدريبية الإرشادية التي تقوم بها وزارة الزراعة ممثلة في مركز الإرشاد والتدريب، فهي تعمل على توعية الفلاح فيما يجب عليه فعله وما هو ضروري تجنبه في طرق التعامل مع التقاوي الزراعية.
وأكدت بنت الريف على دور الحجر الزراعي في أنه مسئول مسئولية كاملة عن أي تقاوي زراعية تدخل إلى البلد، فالكثير من المحاصيل التي تصيبها الأمراض ترجع أساسها إلى التقاوي الفاسدة وغير معلومة المصدر، التي يتم استيرادها من الخارج.
هنا «مصنع التقاوي»..
مدير بحوث الأرز في حوار لـ«أهل مصر»: تغلبنا على مشكلة قلة المياه بـ6 أصناف جديدة
سنسجل قريبا أصناف تقاوم الإجهادات البيئية.. ولولا الأرز لضربت مصر مجاعة
شهدت مصر في الفترة الأخيرة نقصًا واضحًا في محصول الأرز الذي تسبب في ارتفاع سعره، قبل أن ينخفض بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية، مما جعل الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل وفق خطة جديدة لتوفير الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا تماشيًا مع قلة الموارد المائية، وهو ما دفع لإجراء حوار مع الدكتور مجاهد عمار، رئيس مركز بحوث الأرز التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي وضح عددًا من النقاط المهمة في خطة الدولة لتوفير الأرز. وإلى نص الحوار..
ما هو الدور الذي يقوم به مركز بحوث الأرز تجاه المزارعين؟
مركز بحوث الأرز تابع لمعهد البحوث الحقلية، وهو المسؤول الوحيد على مستوى الجمهورية عن إنتاج وتطوير أصناف الأرز الجديدة، يقع فى سخا محافظة كفر الشيخ، وله ثلاث محطات فرعية في (الجيزة والبحيرة والمنوفية)، ونقوم بعمل كل شئ خاص بالأرز بداية من إنتاج الصنف مرورا بعمل التوصيات الفنية الخاصة، إلى إنتاجه كتقاوى أساس، التى نقوم بإعطائها للإدارة المركزية للتقاوي لتنتج منها التقاوى المعتمدة التي يتم توزيعها على المزارعين.
ما هي الحقول الإرشادية؟
هي الحقول التي نقوم من خلالها تجريب الأصناف الجديدة، ففى كل محافظات الأرز يجب أن تكون هناك حقول إرشادية ثانوية، يتعمل فيها الصنف بالتوصيات الفنية الخاصة بالصنف، حيث أن المزارع المصرى لا يقتنع إلا إذا رأى بعينيه، فالحقل الإرشادي يمكن أن يكون فدان أو خمسة فدان أو عشرة فدان وهذا على حسب المنطقة، ونقوم متابعتها من الزراعة إلى الحصاد، وقمنا بتجريب جميع السلالات المستحدثة فى الأرز التى توفر المياه، نقوم بتنزيلها فى الحقول لكي يتعرف المزارعين على خصائصها ومميزاتها عن الأصناف الموجودة لديهم، وبالتالى يساهم فى نقل التكنولوجيا، قديما كنا نبحث على المزارع ليشترى التقاوى أما الآن المزارع هو من يبحث عنا ليبتاع الأصناف الجديدة الموفرة للمياه.
كيف تغلبتم على مشكلة نقص المياه؟
لدينا فى مركز بحوث الأرز أكثر من 15 صنفًا، من بينها 6 أصناف ننصح بها فى الأماكن التى تعانى من مشاكل المياه، وهي عبارة ثلاث أصناف حبة عريضة، وثلاثة حبة رفيعة كما يطلق عليها المزارعين.
الحبة العريضة، تشمل صنف «سخا 107» وهو صنف تم تربيته خصيصًا لتحمل الجفاف، «وسخا 104» ضمن الحبوب العريضة وجودته ممتازة، ويوجد صنف «سخا سوير 300» جديد سجل من عام 2018، والمزارعين أخذوا منه كميات كبيرة.
الحبة الرفيعة، وتشمل صنف «جيزة 178» و«جيزة 179» و«هجين مصرى 1»، هذه الأصناف الثلاثة تجود فى الأراضى ذات نسبة الملوحة العالية مع نقص الموارد المائية فيها.
ماذا عن آخر البحوث الزراعية المتعلقة بالأرز؟
المشاكل الأساسية التى تواجهنا فى مركز بحوث الأرز هي أن ننتج أصناف تكون مقاومة للإجهادات البيئية، من ارتفاع فى درجات الحرارة التى قد تصل 40 و45 درجة مئوية التى قد تصيب الأرز بإصابات خطيرة جدًا، وأيضًا الانخفاض فى درجات الحرارة، فهناك بعض المزارعين يقومون بعمل المشاتل بدرية فى شهر فبراير ومارس، ويوجد أصناف مبشرة إلى حد ما، وجار العمل على تسجيلها فى السنوات القادمة.
هل توجد بدائل للأرز داخل مصر؟
يعتمد محافظات الأرز اعتمادًا كليًا على محصول الأرز فى وجباتهم الغذائية، لدرجة أنه توجد مناطق فى محافظات الأرز يأكلون الوجبات الثلاثة اليومية أرز، وبالتالى يوفر من محصول القمح، وكيلو الأرز ينتج من متر مكعب من المياه، فهو أعلى فى كفاءة استخدام المياه عن القمح والذرة، فلولا الأرز فى مصر لحدثت مجاعة لأنه يسد جزء كبيرة من الاحتياجات الكربوهيدرات فى المناطق الشمالية تحديدًا، فهو لا غنى عنه في أى منزل، والأرز ليس محصول غذائى فقط ولكنه محصول استصلاح لأنه يرزع في مناطق البحار ليحمي الدلتا من المياه المالحة، وهو المحصول الاقتصادى الأول للمزارع فى الموسم الصيفى، مدته فى الأرض لا تتعدى الأربعة شهور وينتج عائد يصل إلى 20 ألف جنيه للفدان الواحد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
