أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال شروط القيد بالجدول العام بالنقابة فى تعديل قانون المحاماة والتي من شأنها حرمان طلاب التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين، حيث اشترط التعديل الجديد أن يكون بالنسبة للمحامي المصري متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر.
وأجازت المادة لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى العمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل".
"الأزهر" يعتمد أكبر حركة ترقيات لمعلمي قطاع المعاهد
"مادة 13/ البند"
متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى العمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
