حالة من الخوف والترقب شهدها الشارع المصري في الأيام الماضية، بعد تحريك أسعار الوقود ورفع الدعم عنها بشكل جزئي، فأصبح المواطن محدود الدخل في حيرة من أمره يتفكر في الغد وما يحدث فيه، وكيف يواجه المستقبل في ظل هذا الغلاء المستمر، خاصة أن الكثير منهم لم يتفهم بعد جهود الحكومة في هذه المرحلة وما تنويه من إصلاح اقتصادي، ووصول الدعم لمستحقيه.
اقرأ أيضا.. وزيرة التضامن: زيادة القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة إلى 100 قرية
وأقدمت وزارة التضامن على تكثيف مجهوداتها في الفترة الأخيرة لضمان عدم تأثر محدودي الدخل بتحريك أسعار الوقود، من خلال المبادرات والمشروعات الخدمية والتنموية الصغيرة التي تقوم بها، بتوجيهات رئاسية، لترفع قدر المستطاع بعضاً من الحمل الذي يتكبده المواطن محدود الدخل فوق كاهله.
مبادرات التضامن لدعم محدودي الدخل
ومن أبرز المبادرات التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي بإشراف من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، كان برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يعتبر أكبر برنامج للدعم النقدي في العالم العربي والشرق الأوسط، ومن ضمن أكبر برامج الدعم النقدي على مستوى العالم، والذي يعتبر دليل قاطع على الاهتمام الرئاسي بدعم محدودى الدخل وغير القادرين.
وما يميز البرامج التي تقدمها وزارة التضامن، هو كونها مرتبطة ببعضها البعض وتهدف لتحقيق الحماية والرعاية، فيما يخص الحماية تتمثل في الدعم النقدي مثل معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بالإضافة لإغاثة الأسر غير القادرة وفقا لاشتراطات محددة، حتى أن الوزارة طرحت ما يقرب من 60 ألف فرصة عمل لتشجيع الشباب والقادرين على العمل للخروج من مظلة الدعم النقدى.
دعم التضامن الفئات الأكثر احتياجاً
وكشف محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي في البرلمان لـ «أهل مصر»، الستار عن بعض الحلول التي تساعد المواطن محدودي الدخل في تخطي هذه المرحلة، قائلاً: إن الدولة قبل اتخاذها قرارها الأخير بـ تحريك أسعار الوقود، اتخذت قراراً مسبق بدعم الفئات الأكثر احتياجاً من زيادة في المعاشات والعلاوات وتحديد الحد الدنى من الأجور وتعديل قانون التأمينات لحماية حقوق الموظفين، موضحاً أن هذه الزيادات تقوم بها الدولة كل عام بشكل دوري من خلال أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي.
وشدد «أبو حامد»، على ضرورة تكثيف مجهودات الدولة في الرقابة على الأسواق، من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك الجديد، نظراً لاستغلال الكثير من التجار قرارات زيادة الأسعار، ويرفعون أسعار السلع الأساسية بدون وجه حق، مطالباً وزارة التموين بتكثيف حركتها لمراقبة الأسواق.
كما طالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، الدولة بإتاحة منافذ بيع للسلع الأساسية لمزيد من الاستفادة للمواطن المصري، فضلاً تجديد وسائل النقل العامة حتى لا يلجأ المواطن لاستقلال التاكسي والتعرض لاستغلال السائقين.
واستنكر «أبو حامد»، خلال حديثه، زيادة أسعار سلع لا دخل لها بزيادة أسعار الوقت ولا تتأثر بزيادة أسعاره أو نقصانها، مما اعتبره استغلال لموجة الغلاء التي تحدث، مشيراً إلى أن الدولة يجب عليها إصدار قرارات بتحديد أسعار السلع الغذائية والتسعيرة في وسائل النقل العام حتى لا يتأثر المواطن باستغلال التجار وجشعهم.
اقرأ أيضا.. التضامن: 23 يوليو مغادرة أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية
وأكد أن لجنة التضامن في البرلمان بتوجيهات من وزارة التضامن والحكومة، تقوم بحزمة قرارات في شهري يونيو ويوليو من كل عام، هدفها الرئيسي دعم الفئات الأكثر احتياجاً من زيادة المعاشات التأمينية أو التكافلية ورفع الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات، ليس لمواجهة تحركات غلاء الأسعار فقط، ولكن لمساعدته في عيش حياة كريمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
