بعد تسارع المزراعين على زراعة الأرز، ظهرت بوادر أزمة جديدة في انتظارهم، حيث أقدمت الحكومة المصرية على استيراد كميات كبيرة من الأرز من الخارج، وذلك لسد الاحتياجات المحلية، ومع زيادة نسبة مساحة الأرض المزروعة أرز هذا العام، يتوقع الخبراء انخفاض سعره، مما يتسبب فى خسائر كبيرة للمزارعين.
وقال الدكتور مجاهد عمار، رئيس مركز بحوث الأرز التابع لوزارة الزراعة، إن الكميات الكبيرة التى تم استيرادها من محصول الأرز من قبل الحكومة المصرية، لسد الاحتياجات الغذائية، حتى يتم حصاد المحصول الجديد، ستتسبب في انخفاض الأسعار إلى حد ما، بالإضافة إلى زيادة المساحات المزروعة أرز.
وعن الخسائر المتوقعة حدوثها للمزارعين، أوضح رئيس مركز بحوث الأرز: الفكرة أن انخفاض الأسعار يأتى وقت الحصاد عندما يكون المحصول متوفر بشكل كبير، ويشتريه التجار بأسعار مخفضة، ومنهم من يقوم بتخزينه حتى تقل الكمية ويقوم ببيعه عندما يرتفع الأسعار، فهى سياسة احتكارية بحتة وليس للكميات المستوردة دور فيها، موضحا أنه إذا حدث بالفعل تكدس فى المحصول فعلى الحكومة فتح باب التصدير لمدة أسبوع واحد وستختفى الكميات المتكدسة.
اقرأ أيضًا.."الفلاحين": اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية كانت حلم أكثر من مليار إفريقي
وقال حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين إن الأرز يعتبر من السلع الأساسية التى يعتمد عليها الناس داخل مصر، وتقوم المزارع بتوريد الأرز إلى الحكومة عن طريق سعر الضمان التى تقدمه الدولة للفلاحين فى بداية الموسم الزراعى، موضحًا أنه لا يوجد أمامه سوى الحكومة أو القطاع الخاص للبيع المحصول أو تخزين جزء خاصة للإحتياجات الشخصية، وذلك بسبب إغلاق باب التصدير إلى الخارج من قبل الحكومة.
وأضاف «أبو صدام» أن أسعار الأرز ستكون متدنية جدًا هذا العام، مع زيادة مساحة المزروعة كبيرة عن احتياجتنا، حيث وصلت المساحة إلى مليون و700 ألف فدان، ومع استيراد كميات كبيرة من الخارج، مما يؤدى فى حسائر فادحة للمزارعين، خاصة أن باب التصدير مغلق.
وأضاف أبوصدام أن: فى كل الأحوال يقوم الفلاح بيبع الفائض عن حاجته بأى سعر، لسداد الدين، حيث يقوم معظم الفلاحين بزراعة المحصول بالأجل، والكميات الكبيرة المتوقع انتاجها لا يقدر الفلاح على تخزينها.
وقال سيد حسن أحد المزارعين إن الفلاحين يعانون من مشاكل كثيرة، حيث تأتى على رأسها مشكلة ندرة الموارد المائية، فهى الآن أصبحت تؤثر على جميع الزراعات التى نقوم بزراعتها، والنبات لا يأخذ حقه من المياة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية، والتى زادت من تكلفة إنتاج للفدان، مع زيادة الأيد العاملة.
نقلًا عن العدد الورقى
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
