أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة التزمت بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بوضع مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكن.
وأضاف مروان، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم داخل البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن المحكمة الدستورية لو ارتأت أن تطبيقه يمكن أن يكون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية لكانت تعرضت له، ولكنها اقتصرت في تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية مستطردا: "البعض يسيء للنص المقدم من الحكومة بأنه غير دستوري بل نحن التزمنا بحكم الدستورية".
وطالب عبد العال غاضبا بحذف كلمة "غير دستوري" من المضبطة، قائلا: "أعتقد أن المجلس يقول إنه دستوري أو غير دستورى إلا ميبقالوش شغلة، الوزير يقول محدش يقول كده عن النص المقدم منها، يبقى الحكومة مش جاية تناقش أي تشريع، وتحذف الكلمة من المضبطة".
اقرأ أيضا.. مجلس النواب يوافق على ربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا
وحاول مروان الحديث إلا أن عبد العال تابع: "كلماتك كانت واضحة لكى لا ينتقد النواب مشروع القانون، بس أنا بفهم كويس جدا ولن أقبل الإساءة للمجلس طبقا للدستور من حق المجلس أن يشرع في كافة المسائل والأعضاء داخل القاعة يتمتعون بحرية كاملة فيما يبدونه من آراء".
وأوضح عبد العال أن هناك محاذير لم تقترب منها المحكمة الدستورية أو تتصدى لها لكن أسباب الحكم (الحيثيات) وهى جزء لا يتجزأ من المنطوق تحمل من بين ما تحمله قاعدة المساواة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
