أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة وجود حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والذي يحدد حد أقصى للزيادة بـ15%.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تراجعت عن موقفها الرافض لوضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات، بعد الاستماع لوزيرة التضامن وممثلي الحكومة، وأكدت تأييدها وضع حد أقصى وتمسكت أيضًا بوضع حد أدنى، واقترح البعض ألا تقل عن 10%، وتم التوافق داخل اللجنة على أن يترك حسم هذه المادة مسألة وضع حد أدنى للزيادة للجلسة العامة، وأيدت وزيرة التضامن ذلك، مؤكدة أنها سترجع للخبراء الاكتواريين والدكتور محمد معيط وزير المالية لدراسة الأمر والرد على المجلس.
وأوضحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها في البرلمان، أن الزيادة في المعاشات لابد أن يكون لها حد أقصى، وأن ذلك مرتبط بالحسابات الاكتوارية وبالإيرادات، وتقديرات معدلات النمو وعدد الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص المؤمن عليهم.
وقالت الوزيرة: "وضعنا حد أقصى لأننا بنعمل دراسات وحسابات اكتوارية، ونستهدف فض تشابكات مالية، كما أن ذلك مرتبط بالمتاح من الإيرادات، بنعمل حسابات لسنوات طويلة قادمة، وتقديرات للنمو الاقتصادي، وعدد الموظفين الحكومى والخاص، وبنعمل تقدير للإيرادات وأضع التزاماتى من ناحية أخرى، فلو عملنا غير ذلك وتم وضع حد أدنى لازم أزود الاشتراكات، فهناك دراسات اكتوارية وعلى أساسها تم تحديد الحد الأقصى للزيادة، ونراعى سنوات الإصلاح الاقتصادي، فلازم نضع حد أقصى للزيادة ولا يجوز تركها مفتوحة".
وردا على مطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان بوضع حد أدنى للزيادة، قالت الوزيرة: "معرفش نسبة التضخم هتكون كام كل سنة، افرض مفيش تضخم، نحن نضع إطار عام لمدة خمسين سنة، فقوانين التأمينات الاجتماعية تكون لسنوات طويلة وحساباتها الاكتوارية تكون معقدة جدا، ونراعي كل الأمور بدون ما أحمل الأجيال القادمة أعباء".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
