أصرت الحكومة خلال مناقشة قانون إصدار التأمينات والمعاشات اليوم الأربعاء على عدم وضع حد أدنى للزيادة السنوية للمعاشات حيث قالت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى إنه تم الاستماع إلى رأي اللجنة في هذه الشأن وبعودتنا إلى الخبير الأكتوارى حذرنا من وضع حد أدنى للزيادة السنوية للمعاشات.
وأضافت الوزيرة خلال الجلسة العامة اليوم أن القانون تضمن أمر إيجابى قوى وهى ربط زيادة المعاشات سنويًا بنسبة معدل التضخم، مؤكدة أن المؤشرات تدل على انخفاض نسبة التضخم خلال الـ50 عاما القادمين متابعة: "مفيش قانون بيضع حد أدنى للزيادة".
وأقر المجلس المادة 35 دون وضع حد أدنى لزيادة المعاشات، وتنص على أن تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) فى تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابة غير المنهى للخدمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
