أثار قرار رئيس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، جدلا واسعا واعتراضا بين رابطة تجار السيارات حيث أكد البعض أنه سيضر بتجار السيارات المستعملة وسيترتب عليه ارتفاع قيمة السيارات المستعملة، خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة نقل الملكية والضريبة والتراخيص، وتأمين اللوحات، وهي نفوق نسبة ربح التاجر بالأساس.
وقدمت رابطة التجار برئاسة المستشار أسامة أبو المجد مذكرة تتضمنت اعتراضا وتوضيحا لأسباب رفضهم لقرار رئيس الوزراء وإدخال تعديلات جديدة تضمن حقوق العاملين بالقطاع وعملائهم .
.
وقال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في المذكرة المقدمة لرئيس الوزراء والتي حصلت جريدة أهل مصر على نسخة منها إنه: "ستتوقف حركة البيع والشراء تمام فى السيارات المستعملة لان تكلفة العقد المسجل ونقل الملكية والضريبة وتأمين اللوحات والتأمين الاجبارى والرسوم الإدارية سيكون اضعاف اضعاف ربح السيارة المستعملة مما سيؤدى الى اغلاق الاف معارض السيارات وتسريح آلاف الموظفين والعمال وزيادة ركود قطاع السيارات".
اقرأ أيضا: الجمعية العامة لتنمية الصادرات تعتمد موازنة البنك للعام المالي 2019/2020
أضاف أبو المجد :" أن مدة ثلاثه شهور فقط ويعتبر التوكيل كأن لم يكن سوف يعرض المستهلك والتاجر إلى أعلى درجات الخطورة فمن الوارد عدم التمكن من نقل الملكيه خلال هذه الفتره الوجيزه لاسباب كثيره كالسفر او المرض او عدم توفر رسوم نقل الملكية وغيره من أسباب (هذا يعنى ضياع ثمن السيارة) لتصبح السيارة بدون قيمة أوسند ملكية".
وطالب رئيس رابطة تجار السيارات بعقد لجنة متخصصة لمراجعة مشروع القرار على أن يكون بها متخصصين في قطاع السيارات من (رابطة تجار سيارات مصر - الغرفة التجارية لشعبة السيارات ) لتوضيح بعض الامور التى قد تضر بالمستهلك والتاجر.
كما طالب بأن يقتصر تعديل المادة 19 على الاتى:
"وفى جميع الاحوال لايجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها او وكيله الخاص لمرة واحدة ولايجوز اصدار توكيل ثان من المالك او وكيله عن ذات المركبة".
وأكد أن قطاع السيارات لم يعد يتحمل أية أعباءًا جديدة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
