وجهت وزارة الداخلية ضربات متلاحقة لمرتكبي جرائم الرشوة والفساد الوظيفي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم إهدار المال العام، حيث واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تصديها لكافة الجرائم التى تضر بالاقتصاد القومى، ونجحت في خلال شهر فى ضبط عدد كبير من القضايا بلغ حجم المعاملات المالية فيها عدة مليارات جنيه وملايين من العملات الأجنبية ما بين دولار ويورو.
واشتملت الوقائع على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وكذا قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركى.
ففي مجال التلاعب بالنقد والتهريب، تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو وذلك بسبب الإتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء علاوة على جرائم تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم فى الداخل، والمضاربة بأموال المواطنين فى البورصات العالمية المعروف بنظام (الفوركس) مما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.
وفى مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال تم ضبط 27 قضية بقيمة إجمالية 118 مليون جنيه.
وللحفاظ على الموارد الاقتصادية للبلاد تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من فحص واستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشأت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة.
وأسفرت جهود الإدارة العامة خلال شهر من ضبط 5094 قضية بإجمالى حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنيه، تمثلت فى فحص وضبط 857 قضية تهرب ضريبى على الدخل بإجمالى حجم تعاملات قرابة 6 مليارات جنيه وكذا 500 منشأة تهرب ضريبى من القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه.
كما قامت الإدارة بفحص واستهداف المنشآت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبى واتخاذ إجراءات تسجيلها ضمن الاقتصاد الرسمى للبلاد، فقد تمكنت الإدارة من استهداف 90 منشأة تجارية، كما أسفرت الجهود الميدانية فى مجال مكافحة التهرب الجمركى من استهداف وضبط المنشآت التجارية المتاجرة فى البضائع والسجائر المهربة جمركياً وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة وكذا ضبط السيارات السياحية – التربتيك المخالفة لشروط الإفراج الجمركى فقد تمكنت الإدارة من ضبط 234 قضية تم التصالح فى 196 قضية، كما قامت الإدارة العامة فى مجالات الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ الأحكام بضبط 3438 قضية وتم التصالح فى 733 قضية منها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
