التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسؤولي الوزارة، لاستعراض ومتابعة أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الحالية، وخطة الوزارة الطموحة لموازنة العام المالى 2019/2020.
وفى بداية اللقاء، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى خطة طموحة موازنة هذا العام، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً فى أدائه، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية العاملة في هذا الصدد نتيجة لما تتبناه الدولة من برامج اقتصادية واجتماعية ساهمت وبقدر كبير فى تحقيق تلك النتائج الطيبة، وهو ما يجب الحفاظ والبناء عليه عن طريق ما يحدث من إعادة هندسة الموازنة العامة للدولة، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية تقريراً حول أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى أن أحدث المؤشرات الاقتصادية أوضحت تحسناً كبيراً في هيكل النمو واستدامته، وهو ما انعكس على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وترتب عليه خفض معدلات البطالة، مضيفاً أن موازنة العام المالى 2019/2020 تستهدف تحقيق زيادة في معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى وكذا معدل النمو الحقيقى لنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك عن طريق العمل على زيادة نسبة مساهمة صافى الصادرات، والاستثمارات، وكذا معدلات الادخار ايضاً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضًا..مصطفى مدبولي يترأس اجتماعًا لـ اتحاد الغرف التجارية اليوم
وفيما يتعلق بتطور أهم المؤشرات المالية، أوضح وزير المالية أن البيانات المبدئية تشير إلى توقع انخفاض معدلات العجز الكلى من الناتج المحلى، مضيفاً أن إجراءات الضبط المالي ومعدلات النمو المحققة ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع ايضاً انخفاض خدمة الدين كنسبة إلى إجمالى المصروفات و نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، فى ضوء جهود وضع اليدين على مسار نزولي.
وأضاف وزير المالية: من المستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، وكذا العمل على زيادة الاستثمارات الاجنبية، وحصيلة الصادرات غير البترولية، بالاضافة إلى صافى الاحتياطى من النقد الأجنبي.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء ببلورة ما تم عرضه من رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول لخطة طموحة لموازنة هذا العام، فى صورة نهائية بهدف عرضه على الرئيس السيسى، تمهيدا لبدء التنفيذ من جانب الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
