وقع الفرقاء السودانيون، صباح الأربعاء، بعد جدل و ازمات كثيرة وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في العاصمة الخرطوم،جاء هذا الاتفاق بعد تأجيل دام 3 أيام وجلسة مفاوضات استمرت بين الطرفين،وخلال مراسم التوقيع، مثل المجلس العسكري، نائب الرئيس محمد حمدان دقلو، بينما مثل قوى الحرية والتغيير، أحمد الربيع.
وكان ملفتا تسلل مواطنين عاديين إلى مقر المفاوضات بفندق كورنثيا في الخرطوم، بانتظار الخبر السعيد الذي سينقلهم إلى رحاب الديمقراطية والاستقرار.
وفي كلمة سبقت التوقيع، قال إبراهيم الأمين، أحد قيادات قوى الحرية، إن التوقيع سيكون بالأحرف الأولى على الوثيقة السياسية التي تشمل هياكل الحكم في الفترة الانتقالية
فيما قال الوسيط الإفريقي محمد حسن لبات، في كلمة عقب التوقيع، إن "الاتفاق بين العسكري السوداني وقوى التغيير كبير ويشكل خطوة في مسار الحوار الشامل بين الطرفين"،وأفاد أن الوثيقة الدستورية لا زالت قيد الدراسة والتنقيح، قبل المصادقة عليها في الموعد المحدد الجمعة المقبلة.
اقرأ ايضاً.. بنود وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس العسكرى وقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان
وقدم "لبات" شكره للوساطة الوطنية ولرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، والمجتمع الدولي، لما قدم من "دعم كبير" أثمر الوصول إلى هذا الاتفاق.
فيما قال نائب رئيس العسكري محمد حمدان دقلو، إن هذه اللحظة تاريخية في مسار السودان وتبعث البُشريات للشعب السوداني،مؤكداً "دقلو" أن الاتفاق يمثل شراكة بين الجيش والدعم السريع ومكونات قوى الحرية والتغيير، لأجل البلاد.
ويأتي التوقيع، بعد رفض قوى التغيير وتحفظها على بعض النقاط في مسودة الاتفاق التي سلمتها لهم الوساطة الإفريقية الجمعة الماضي.
وقالت صحيفة السودان اليوم، إن الاجتماعات المشتركة بينهم أفضت إلى صياغة مسودة واحدة تشمل جميع التعديلات التي اقترحتها المكونات السياسية لقوى التغيير.
وأثارت الفقرات المتعلقة بحصانات أعضاء مجلس السيادة جدلاً كثيفاً بعد تسريب مسودة الاتفاق، كونها تمنح أعضاء المجلس حصانات غير مقبولة قانونياً.
وكان مقررا أن يصادق المجلس العسكري وقوى التغيير، على مسودة الوثيقة، التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.
أعلنت تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ووفق الصحيفة فإن الوثيقة الأولى من الإعلان السياسي لم تأخذ وقتا طويلا في النقاش لكون الطرفان قد أكملا تفاهماتهما حولها، منذ الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضاً.. تلفزيون السودان: المجلس العسكري وقوى الحرية يوقعان بعد قليل على الاتفاق السياسي
وقالت مصادر للصحيفة إن معظم الوقت استغرقه الطرفان لحسم النقاط الخلافية، حول وثيقة الاتفاق الثانية الإعلان الدستوري،واتفق الطرفان على غالبية النقاط الخلافية في الإعلان الدستوري، خصوصا المسائل المتعلقة بحصانات أعضاء مجلس السيادة.
وتبقى الخلاف حول سلطة تعيين القضاة والنائب العام، حيث يرى المجلس العسكري أن تؤول لمجلس السيادة، بينما تتمسك الحرية والتغيير بأن تكون لمجلس الوزراء.
ومن المنتظر أن يجتمع الطرفان، لحسم ما تبقى من النقاط الخلافية حول وثيقة الإعلان الدستوري، على أن يكون التوقيع النهائي الأسبوع المقبل.
ماهي أبرز نقاط الإعلان السياسي
شمل الإعلان السياسي، الذي وقعه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، وتأسيس شراكة حقيقية لإدارة المرحلة الانتقالية.
ونص الإعلان السياسي على تخصيص الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية لقضية الحرب والنزوح ومعالجتها.
كما نص على أن تكون الفترة الانتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً، تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهراً تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقضي كذلك بتشكيل مجلس سيادة من 11 عضوا 5 للعسكريين ومثلهم مدنيون، وشخصية وطنية مستقلة مكملة، وتشكيل مجلس وزراء تختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير.
ووفق الاتفاق، فإن رئيس الوزراء يقوم باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
ونص على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها 3 أشهر، مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
