تصدير العقارات والمقاولات أهم ما ينتظره القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة، لفتح الباب أمام العقار المصري وأمام شركات العقارات للانطلاق خارجيًا، عبر زيادة دور الدولة لدعم التصدير، وتوفير آليات التسويق الإلكتروني لها لزيادة الدخل القومي للدولة، وزيادة أداء القطاع العقاري.
وهو ما أكد عليه عدد من العقاريين، أن تصدير العقار أهم ما يشغل القطاع خلال المرحلة الحالية، خاصة وأن مصر تمتلك الجاذبية أمام العديد الكثير من العقارات الأخرى في البلدان المختلفة، حيث أن سعر المتر يصل لنحو 500 دولار، وهو أقل الأسعار بالنسبة للسعر العالمي، ما يؤدي في النهاية لوجود جاذبية كبيرة للسوق المحلي المصري عن غيره من الأسواق الأخرى، بشرط دعم الحكومة للتصدير، وتوفير التسويق اللازم للقطاع.
اقرأ أيضًا.. بعد إطلاقه.. تطوير الخدمات ورفع التصنيف الدولي لمصر أهم أهداف "مركز جودة المحمول"
من جانبه قال أحمد جمال زيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجهات المعنية في الدولة بدأت منذ عاميين لتصدير العقارات، نظرا لضعفها الشديد، موضحًا أن حجم التصدير في العالم كله يبلغ 80 مليار دولار، ونسبة تصدير العقار المصري منها لا تتعدي النصف مليار دولار، ويرجع ذلك لعدم وجود بنية تحتية قوية ووجهة معمارية حضارية للخارج، لكي تكون جاذبة للاستثمار في مجال التصدير العقاري، مشيراً إلى أن أسعار العقارات في مصر أقل كثيرا من الخارج سواء في دول الخليج أو الدول الأوروبية أو شمال أفريقيا.
وأضاف «الزيات» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن بيع العقارات للأجانب يساهم في توفير عملة صعبة لمصر، مطالبًا الدولة بتوفر تسهيلات للمستثمر الأجنبي متمثلة في حصوله على تصريح إقامة داخل مصر من أجل تشجيعه على الدخول في مجال تصدير العقارات، متوقعًا زيادة نسبة تصدير العقار بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص لـ5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات القادمة، عن طريق المشاركة في المعارض العقارية في المعارض الدولية في أمريكا وأوروبا وأفريقيا، موضحًا أن تصدير العقار والمقاولات يشغل بال الكثير من الشركات المصرية للتوجه للأسواق الإفريقية، موضحا أن أهم التحديات التي تؤثر على سوق العقارات، تتمثل في توفير التمويل أو السيولة للبناء، بجانب قرار تعويم الجنيه الذي أدى لارتفاع التكلفة العامة، حيث تضاعفت أسعار مواد البناء بنسبة70%.
من ناحية أخري قال سهل الدمراوي، الخبير العقاري، إن التوجه لتصدير العقار أحد الوسائل الهامة التي تسعي الحكومة المصرية لتفعيليها وزيادة فاعليتها، عبر المشاركة في المعارض الخارجية، ولكنها مازلت تحتاج لمزيد من الدعم، في ظل وجود سعر مغري للمتر عالميًا، حيث سجل نحو 500 دولار للمتر الواحد، وهو الأقل والأكثر جذبًا من بين الأسواق الناشئة.
وأضاف «الدمراوي»، أن قرار تحرير سعر الصرف رفع أسعار العقارات بنحو 100%، مشيرًا إلي أن التسويق الجيد هو المحرك الرئيسي لتنمية وتطوير العقارات، لزيادة الدخل الأجنبي من العملة الصعبة، للاستفادة منها في ترابط وقوة الاقتصاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
