كشف المهندس محمد عزام، الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية أن هناك عدة مشكلات تواجه فرض الضرائب على منظومة إعلانات المواقع الإلكترونية أولها عدم توافر عدالة ضريبية بسبب اختلاف مستويات الضرائب بين دول العالم.
وأضاف عزام في تصريح خاص لأهل مصر: "اختل تحقيق المساواة في جمع الضرائب على أساس تكنولوجى مع تطور الجانب المعلوماتى وتقدم الاتصالات التقنية حيث يمكن للشركات والمؤسسات الكبرى نقل أعمالها لمناطق أقل ضرائب بينما يبقى الأشخاص العاديون غير قادرين على ذلك مما يتسبب فى فارق المكاسب الكبير فضلا عن عدم استفادة الدولة".
وأشار عزام إلى صعوبة إثبات التعاملات والعقود على الإنترنت تعد رابع مشكلة تواجه العلاقة بين المواقع الالكترونية والضرائب لآن معظم القوانين والاتفاقيات تشمل أحكام تشترط أن يتم إثبات المعاملات التجارية كتابياً مما يعنى بطلان صحة العقود فى عدم توافر كتابته وتوثيقه وإلغاء أحكامه.
واختتم عزام أنه فى الوقت ذاته توجد مشكلة الازدواج الضريبي والتي تعانى منها كثير من الدول فى جمع الضرائب من شركات التطبيقات التقنية على الإنترنت بسبب عدم وجود كيان مادى لها نظراً لأن أغلب الدول تقوم تشريعاتها المالية بوجوب الحاجة إلى ممثلين حقيقيين لإجراء تعاملاتهم موضحا أهمية الحصر الضريبي لأن جزء كبير من تلك المواقع غير منظور لتشكيلها مستويات وأبعاد عديدة فضلا عن أزمة سيادة الدولة لأن العرف التشريعى فى أغلب دول العالم ينص على خضوع معاملات الكيانات الأجنبية على لمعدلات الضريبة المفروضة على التعاملات داخل الدولة لذلك تحاول الشركات تجنب ذلك عن طريق التواجد على الإنترنت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
