أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتؤمن بدوره الهام في تنفيذ السياسات العامة وإجراءات الإصلاح الإداري، مشددا على أن الحكومات المتعاقبة منذ إقرار خطة الإصلاح الإداري للدولة في عام 2014 تؤمن بأهمية استدامة عملية الإصلاح لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية التى تستضيفها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بعنوان "مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030"، بحضور ممثلين عن دول مصر، البحرين، الأردن، العراق، فلسطين، لبنان، المغرب، تونس، سلطنة عمان، والكويت.
وأكد الدكتور صالح الشيخ على دعم الجهاز للورشة وكل مخرجاتها، مشيدا بجهود منظمة الاسكوا المحموده في إطار الدعم الفني لفاعليات الإصلاح الإداري في الدول العربية.
وقال إن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية وعظم دور الجهاز الإداري للدولة سواء موظفين او قيادات وتؤمن بأن الاستثمار في البشر هو أفضل أنواع الاستثمار ، لذا أقرت في عام 2014 خطة الإصلاح الإداري التى تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية ويعلي من رضاء المواطن، ومن هذا المنطلق تبلورت أهم محاور الإصلاح الإدارى التى قامت عليها الخطة في خمسة محاور ، وهم الإصلاح التشريعى ، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات ، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ أنه في المحور التشريعي تم إنجاز عدة إصلاحات ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، وإصدار عدة قرارات كالتعاقد مع الخبراء والتعاقد الوظيفي وغيرهم.
وأشار إلى أن رضا المواطن وضمان حصوله علي خدمه جيدة هو المقصد والمبتغي الذي تسعي له الحكومات، لذا تعمل الدولة المصرية علي استدامة خطط وسياسات الإصلاح، لذا تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. مشيرا إلى أن اللجنة تهدف إلى استدامة عمليات الإصلاح، وتفعيل برنامج رؤية الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر المؤهلة.
ومن جانبه وجه كرم كرم المستشار الاقليمي لمنظمة الاسكوا الشكر للجهاز علي الثقة والاهتمام والدعم غير المشروط للورشة.. مشيدا بوضع الجهاز منظومة تقييم القدرات والمسابقات
مشيدا باهداء الجهاز منظومة تقييم القدرات والمسابقات لكافة الدول العربية كتجربة رائدة يتم الاستعانة بها لتقييم كفاءات الموظفين او تحديد احتياجاتهم التدريبية او تقييم المرشحين للترقي او التعيين في الوظائف الحكومية
وهو الأمر الذي تم إعلانه في الورشة السابقة، ومن المقرر أن يقوم المشاركين في الورشة بزيارة مركز التقييم خلال فعاليات الورشة.
وأكد أن الاسكوا تحاول مواكبة الاهتمام بالإدارة العامة وتلبية احتياجات الدول المتزايدة علي الاطلاع علي ما يستجد فيها، وأن تطوير الإدارة العامة عمل طويل وممتد وينبغي في العمل فيه علي الاخذ في الاعتبار الثقافة والسلوك والاطر التشريعية للبلدان المختلفة.
وأضاف أن الورشة تناقش دوافع إعداد إطار عربى مشترك للكفاءات الوظيفية للكوادر العليا من منظور أجندة التنمية المستدامة 2030 والسياسات العامة، وكفاءات الكوادر العليا، إلى جانب آليات تطبيق إطار الكفاءات الوظيفية للكوادر العليا، ومراجعة الأطر المشتركة من منظور الإدارة العامة.
وبدوره أشاد السفير خالد شمعه المشرف على مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندسة غادة لبيب نائب الوزير، بدور الاسكوا المتنامي في مجال الإدارة.
وأكد أن وضع معايير لاختيار الكفاءات هي السبيل الوحيد لايجاد آلية تكفل العمل على تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
.. مشيرا إلى أن الإصلاح ليس امر وقتي ينتهي بانتهاء فترة زمنية محددة انما هو عملية تراكمية تحتاج لمزيد من الجهد والوقت، وتهدف للوصول إلى غاية محمودة تحقيق خدمة محسنة ومطورة لصالح المواطن العربي.
يذكر أن العمل في المشروع الإقليمي حول "تطوير الكفاءات الوظيفية" بدأ في أعقاب توصيات الورشة التي نظمتها (الإسكوا) حول "الكفايات الوظيفية للعاملين في القطاع العام في فلسطين" ما بين 12 و14 ديسمبر 2017، بطلب من ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين، ووزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة في سلطنة عمان، والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في دولة العراق، والمعهد المالي-مركز باسل فليحان في جمهورية لبنان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
