عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الإجتماع الثالث للأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.
وخلال الاجتماع قالت غادة لبيب إن عقد الاجتماع الثالث للأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري، جاء لمناقشة خطة عملها فى الفترة القادمة فى ضوء الموقف التنفيذى لخطة الإصلاح الإدارى الحالية، وكذلك نتائج اجتماعات اللجان الفرعية الثلاثة المنبثقة عنها والمتمثلة في: لجنة التطوير المؤسسي، ولجنة الإصلاح التشريعى والمالي، ولجنة بناء وتنمية القدرات والصادر بتشكيلها قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم (1) لسنة 2019 كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1321) لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
اقرأ أيضا.. وزيرا النقل والاستثمار يتفقان مع سفير فرنسا على زيادة التعاون فى مجال مترو الأنفاق
وأشارت لبيب إلى أن القيادة السياسية تضع قضية الإصلاح الإدارى على قمة أولويات الدولة لما له من مردود مباشر على تحقيق رضا المواطنين ودعم الاقتصاد القومي، من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تعمل على عدد من المحاور الإصلاحية تتمثل فى الإصلاح التشريعى والمؤسسى وتنمية وبناء القدرات وتطوير البنية المعلوماتية لتحسين عملية صنع القرار، وتأكيد مبادئ الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، والتوجه نحو تطبيق اللامركزية.
وتضمن الاجتماع إثارة بعض القضايا المهمة التى تمثلت فى الموقف التنفيذى للتقسيمات التنظيمية الستة المستحدثة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، ومناقشة التصور الدقيق والمتكامل لخطة بناء وتنمية القدرات بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك تمت مناقشة اَلية تحفيز الأطباء للعمل بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية.
وقام أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإدارى خلال الاجتماع بتقديم بعض التوصيات والمقترحات التشغيلية منها: دراسة إمكانية تطبيق ما تم الاتفاق عليه من قبل الأمانة ولجانها الفرعية من قرارات وتوصيات على وزارتين و محافظتين فحسب على أن يكون ذلك كمرحلة تجربة قبل تعميمها على باقى الوحدات، كما أوصى الأعضاء بضرورة الإسراع بإنشاء التقسيم التنظيمى الخاص بنظم المعلومات والتحول الرقمى بالجهاز الإدارى للدولة مع دراسة إمكانية إجراء تقييم واختبار المرشحين له بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كذلك تم التأكيد على ضرورة قيام كل الوحدات التى سنتنقل للعاصمة الإدارية الجديدة بإنجاز عمليات الأرشفة الإلكترونية لكل الملفات والأوراق الخاصة بها قبل الانتقال، ومن ناحية أخرى ناقش الأعضاء قضية تحفيز الأطباء للعمل فى المناطق النائية والحدودية من خلال التحليل الدقيق للموقف، والبدائل المناسبة للتحفيز و العائد والتكلفة من كل منها.
وأوصت اللجنة فى نهاية الاجتماع برفع نتائج أعمالها والتوصيات والمقترحات المقدمة للجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.
ويشار إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أصدرت القرار رقم 1 لسنة 2019 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري، ولجانها الفرعية برئاسة غادة لبيب نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، حيث تتولى الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإدارى القيام بعدة اختصاصات أساسية تتضمن متابعة مخرجات البرنامج التنفيذى لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومتابعة خطة الإصلاح الإدارى فى مصر، فضلًا عن تقديم المقترحات اللازمة لتفعيلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
