لفتت وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى حالة السيولة السياسية في تونس بعد أن ظهر أن المشهد السياسي التونسي ليس مهيئا على الفور لطرح خليفة للسبسي بقدر ما هو مهيأ لحالة من الاضطراب العام بعد خلو منصب الرئيس.
وفاة قائد السبسي
وشهدت تونس حالة من عدم الاطمئنان لمستقبل البلاد بعد خلو منصب الرئيس بالوفاة، وأصبح الأمر مثيراً للتساؤل خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية في اكتوبر المقبل والرئاسية في نوفمبر المقبل، بعد "السبسي" ماالإجراءات التي يمكن اتخاذها وفقاً للدستور؟
وفاة قائد السبسي
الدكتور محمد عبد الفتاح المسيري الخبير القانوني في شئون الشرق الاوسط قال في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الدستور التونسي في الفصل 84، ينص على أنه "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فوراً، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوماً".
وفاة قائد السبسي
وأضاف أنه إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوماً، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فوراً، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس النواب الذي يتولى فوراً مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.
كما أن الفصل 86 من الدستور التونسي يحظر على القائم بمهام رئيس الجمهورية في حالتَي الشغور المؤقت والدائم، المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ويمنعه من اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.
وفاة قائد السبسي
وفي سياق متصل، قال الدكتور عمر الغويطي الخبير في الشأن الدستوري في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" العربي أن الجهة الدستورية الوحيدة في تونس، هي المنوطة بنقل صلاحيات الرئيس إلى غيره، وتتمثل في المحكمة الدستورية، لكن وبسبب غياب التوافق بين الأحزاب والكتل البرلمانية التونسية، لم تعقد المحكمة الدستورية في البلاد منذ عام 2014، حيث فشل البرلمان التونسي 5 مرات في انتخاب أعضاء المحكمة.
اقرأ أيضاً.. بدء تسجيل الترشيحات للانتخابات التشريعية في تونس
واضاف "الغويطي" أنه يشترط انتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية حصوله على أغلبية الثلثين من الأصوات "145 صوتاً من أصل 217"، وتتكون المحكمة من 12 عضواً "9 مختصين في القانون و3 من غير المختصين في القانون"، ينتخب البرلمان 4 أعضاء، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء 4، ويعين رئيس الدولة 4 آخرين، وتعد المحكمة الدستورية التي أقرها الدستور التونسي الجديد الصادر في 26 يناير 2014، "هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبينة بقانونها" كما يأتي في ديباجتها.
وفاة قائد السبسي
كما يمكن يلجأ البرلمان التونسي لتعديل القوانين الانتقالية وتوسيع صلاحيات اللجنة المراقبة للدستور والقوانين، والتي تعوض في بعض مهامها المحكمة الدستورية، إذ يعد البرلمان في النهاية هو أعلى مؤسسة منتخبة في البلاد.
أما بشأن صلاحيات المحكمة الدستورية في تونس قال "الغويطي" أن المحكمة الدستورية تراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة.
كما تنظر في إعفاء رئيس الدولة من منصبه في حالة خرقه للدستور و "تصدر المحكمة قراراً يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته بخرق الدستو"، وفقاً للمادة 68 من القانون المحدث للمحكمة.
وفاة قائد السبسي
وأكد "الغويطي" أن الدستور التونسي ينص في باب أحكامه الانتقالية على أن المحكمة الدستورية يتم تشكيلها بعد عام من الانتخابات التشريعية 2014، لكن تم الإخلال بهذا الأجل الدستوري.
من يمكن أن يخلف الرئيس التونسي بعد موته؟
قال محمد عبد الحليم الخبير العسكري في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" ان الأمر ليس منوطاً فقط بموته بل ايضاً في حالة عجزه الصحي وفقاً للدستور التونسي، بشكل مؤقت إلى رئيس البرلمان الحالي وهو محمد الناصر سياسي تونسي هام، تولى رئاسة البرلمان منذ 4 ديسمبر 2014، وشغل وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وشغل نفس المنصب في حكومة الباجي قائد السبسي في فبراير 2011.
واضاف "عبد الحليم" أن هناك اسم حاضر بقوة في تلك الايام ويتصدر المشهد في تونس وهو "نبيل القروي" الذي اعلن عن حزبه "قلب تونس" ويكون عبارة عن تكنوقراط، وهو رجل اقتصادي كبير في تونس ولديه قناة "نسمة" وهو لا يجابه حزب النهضة أو حزب "نداء تونس" ولذلك يتصدر المشهد.
وفاة قائد السبسي
وأكد "عبد الحليم" أن "القروي" لديه 80% نسبة نجاح حيث أنه قد وعد قبل ذلك بغيير تونس اقتصادياً بشكل كبير، كما أنه سيقوض مهام الإخوان المتمثلين في حزب النهضة في حين شغل منصب رئيس الجمهورية ولعل هذا الأمر سيثقل ميزانه لدي الشعب التونسي خاصة بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها تونس والتي اتهم فيها الشعب الجماعة المحظورة، كما أن الشعب التونسي ايضاً يريد ثوباً جديداً بدلاً من حزب "نداء تونس".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
