أعلن نقيب الفلاحين الحاج حسين عبدالرحمن عن تراجع اهتمام الحكومة بالفلاح، وبزراعة القطن، لافتا إلى انتكاسة زراعة القطن هذا العام وتقلصها عن العام الماضي بنحو 100 ألف فدان .
وذكر أن الحكومة قد اهتمت بزراعة القطن عام 2018 ووضعت سعر ضمان 2700 جنيه لقنطار القطن وجه بحري و2500 جنيه لقنطار القطن وجه قبلي مما بدا وكأنه انتعاش لزراعة القطن حيث تم زراعة 336 ألف فدان قبل أن تنهار زراعته مرة أخري بسبب فشل التسويق.
وأشار إلى أن إلغاء العمل بآلية سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين، وشراء القطن من الفلاحين بداية من موسم القطن المقبل عن طريق المزايدة على أساس السعر العالمي لبورصة القطن سيدمر زراعة القطن ويظلم المزارعين .
اقرأ أيضاً:الزراعة تناشد المواطنين سرعة استيفاء المستندات لدخول مزاد "رابعة" بمحافظة سيناء
وأضاف أبوصدام أن ظلم الفلاحين فى مساواة أسعار بعض المحاصيل بالأسعار العالمية (كما حدث للقمح ويحدث للقطن ) رغم دعم الدول الأجنبية لمزارعيها وهو ما لا يحدث لمزارعينا فضلا عن وقف تصدير بعض المحاصيل بحجة احتياج السوق المحلي لها (كالارز والقمح ) .
و لفت إلى أن تهميش الحكومة للفلاحين والمزارعين بدا واضحا في تدهور أسعار المحاصيل الزراعية واللحوم الحية وعدم تطبيق قانون الزراعات التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل وعدم تنفيذ قرار صندوق التكافل الزراعي.
وما أثير حول أن قانون نقابة الفلاحين ليس مدرجا على الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، متعللين بأن هناك قوانين أهم من قانون نقابة الفلاحين.
وأكد "عبدالرحمن" أنه إذا كانت الحكومة تقدم الأهم فالمهم فإنه لا يوجد بمصر أهم من الفلاحين وما يخصهم، وإذا أردنا الاهتمام ودعم المحاصيل المهمة فلا يوجد أهم من محاصيل (القطن والقمح والأرز والقصب) التي بدأت الحكومة تتراجع عن الاهتمام بها، وإذا أردنا احترام الدستور فعلينا تفعيل الماده 29 من الدستور والتي تنص علي أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
