قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص الولائي، بنظر الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من المحامي سمير صبري، لإلزام الأزهر الشريف، ومجلس النواب، بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، أن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبري جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
أشار سعد إلى أن منطوق الحكم الخاص بالدعوي رقم 60680 لسنة 71 ق، المعروفة إعلامياً "حظر النقاب"، صدر بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وإلزام المدعي بالمصروفات.. وهو ما يعنى أن المحكمة أقرت حق المرأة في ارتداء النقاب متى شاءت وأين شاءت.
وأضاف سعد، المحامي والناشط الحقوقي، أن حكم اليوم أقر أن زى المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز إخراج "النقاب" من أصله الإباحية إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل في دائرة المباحات وهو جائز.
"لازم أشوف الماتش.. ده الأهلي".. زوجة ضابط السلام القتيل تعترف بارتكاب الجريمة مع عشيقها
وأكد الناشط الحقوقي أن نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أما القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أي جهة أخري حظر ارتداء النقاب مطلقا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدي الزى التي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها. موضحا" أن ارتداء النقاب حق للمرأة المسلمة وحرية شخصية، وأن عدم قيام الدولة أو أجهزتها بفرض حظر النقاب في المجتمع المصري يتفق مع صحيح حكم القانون، ولا يشكل معه امتناع عن قرار إداري سلبياً.
وأكد سعد أن التقرير أوصي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع ما يترتب علي ذلك من آثار، مشيراً إلى أن التقرير أعلى قيمة الحرية الشخصية للمرأة المسلمة في التمسك بدينها والتزام شريعته.
وأضاف سعد أن مثل هذه الدعاوي اليوم قد تتسبب في مزيد من الاحتقان داخل المجتمع وتتعارض مع توجهات الدولة والقيادة المصرية في زيادة اللحمة الوطنية، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعاوى قد تتخذ ذريعة لدى الجماعات المتطرفة في استقطاب الشباب بحجة محاربة الدولة للشريعة، وهو ما نفته هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الصادر في هذه القضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
