تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، العديد من الجلسات الهامة ومنها النظر في أمر التحفظ على ممتلكات المتهمين بـ "خلية الأمل"، الجنايات تنظر في معارضة الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم في إهانة القضاء، محاكمة عهدي فضلي بتهمة "الكسب غير المشروع".
النظر في أمر التحفظ على ممتلكات المتهمين بـ "خلية الأمل"
تفصل محكمة جنايات القاهرة، في نظر التحفظ على الأموال في القضية المعروفة إعلاميًا بتحالف الأمل والمتهم فيها زياد العليمي وحسام مؤنس وأحمد تمام وهشام فؤاد وحسن بربرى وآخرين.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول قرارًا بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كما أمرت النيابة، بالتحفظ على أموال عدد من المتهمين بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو "خلية الأمل"، ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، النيابة بفتح التحقيق، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائي الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخواني محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
اقرأ أيضاً..اليوم.. نظر الاستئناف على تجديد حبس فتاة العياط
استكمال محاكمة 6 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"
تستكمل الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة 6 متهمين في اتهامهم بقضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والمجمع العلمي، والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من، المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وشمل قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
الجنايات تنظر في معارضة الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم في إهانة القضاء
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، في المعارضة المقدمة من المحامي منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
جدير بالذكر أن المحكمة النقض اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات في حق 10 متهمين، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضه على الحكم وفى مقدمتهم المحامي منتصر الزيات، وفيما تم تأيد الحكم من محكمة النقض في حق 15 متهما والذين كانوا محبوسين وفى مقدمتهم الرئيس المعزول.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
محاكمة عهدي فضلي بتهمة "الكسب غير المشروع"
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار حسني الضبع، محاكمة محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل أمين، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، في اتهامهما بالكسب غير المشروع.
تضمن أمر الإحالة في القضية، اتهام عهدي فضلي وهاني كامل، بالكسب غير المشروع مستغلين أعمال وظيفتيهما نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي، بأن استغل عهدي فضلي سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
