واجهت العملات المختلفة حول العالم حالة من الجدل الكبير خلال الأيام الماضية، نظرًا للحرب التجارية المستمرة منذ فترة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو الأمر الذي يجعل من عملات الدول الناشئة الأكثر فوزًا من العملات العالمية الأخرى، خاصة في ظل التضارب والحرب الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما بدا واضحًا خلال الأيام الماضية.
وفي ظل المخاوف من عدم وجود تسوية للنزاع الأمريكي الصيني يتزايد مخاوف الخسائر لدى مختلف العملات، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض تعريفة جمركية تبلغ 10% على دفعة أخيرة من الواردات الصينية يبلغ حجمها 300 مليار دولار في أول سبتمبر، ما دفع الصين لوقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.
وخفض "بنك جولدمان ساكس" في الأيام القليلة الماضية توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي، محذرًا من عدم إبرام اتفاق تجاري قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020 ومن تنامي خطر حدوث ركود.
وحدد البنك المركزي الصيني السعر اليومي لليوان عند مستوى أقوى من توقعات السوق، وهو الأمر الذي أدى لتراجع الدولار قليلا إلى 7.0925 يوان في المعاملات الخارجية اليوم الاثنين، وسمحت الصين للعملة بالتراجع لأقل من سبعة يوانات للدولار للمرة الأولى منذ عام 2008، وهو ما رآه البعض مسعى لمواجهة الرسوم الأمريكية، وضغط التغيير على عملات الأسواق الناشئة في سائر آسيا ودعم الين.
اقرأ أيضًا.. خبير أسواق مال يكشف أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 45 مليار دولار
وتراجعت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني إلى 105.40 لتظل قرب أدنى مستوى في السبعة أشهر البالغ 105.25 الذي سجلته يوم الجمعة الماضية، كما انخفض اليورو لـ118.16 ين وقرب أدنى مستوياته منذ إبريل 2017، وتراجع الجنيه الإسترليني لمستويات لم يشهدها منذ 2016 عند 126.69 ين، بعد أن نزل ما يزيد عن ثمانية ينات في أكثر قليلا من أسبوعين، وبلغ الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2020 دولار، ويتطلع لمستوى دعم عند 1.1979 دولار، وهو ما يمثل أدنى مستوى منذ يناير 2017.
ويعتبر الجنيه المصري أحد أهم العملات الرابحة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال المرحلة الماضية، وهو ما ظهر في تراجع الدولار والعملات الأخرى أمام الجنيه المصري، منذ فبراير الماضي، وفقًا لما أكده عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين.
من جانبه قال محمد الشرقاوي، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن قوة الجنيه المصري خلال المرحلة الأخيرة جاءت من قوة البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة المصرية، وذلك وفقًا لما أعلنته كافة المؤسسات المالية العالمية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحرب التجارية ألقت بظلالها على العملات المختلفة لدى العديد من الدول، منها من استفاد، ومنها من خسر، والجنيه المصري يعتبر أحد العملات الرابحة من تلك الحرب؛ نظرًا لتماسك الوضع الاقتصادي، عبر إطلاق العديد من المشروعات الصناعية المختلفة، وارتفاع إيرادات قناة السويس، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر، مشيرًا إلي أن تلك الحرب لن تؤثر كثيرًا على الجنيه المصري خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن العامل الأساسي المتحكم في سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف هو ظروف السوق والعرض والطلب دون أي تدخل، فارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه يتم في حدود محددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
