قال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن مشروع القانون الجديد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال التطبيق السليم لموازنة "البرامج والأداء"، والتحول التدريجى لنظام الاستحقاق لضمان التوافق فى النظم المعمول بها، سواء بجهات الموازنة العامة أو الهيئات العامة الاقتصادية، بما يُحقق التكامل بينها، ورفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.
اقرأ أيضا.. الصوب الزراعية الطريق نحو الاكتفاء الذاتي.. وخبراء: ترشيد المياه سر التوجه إليها
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسئوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، موضحًا أن مشروع القانون يضم ٨٣ مادة فى ستة أبواب، وتم إعداده من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية فى إدارة المالية العامة بمراعاة التشريعات الحالية ذات الصلة، وضمان التحول التدريجى لتحقيق المستهدفات وفق تطور القدرات، وتم إرساله لكل الأطراف المعنية؛ لاستطلاع رأيها قبل العرض على مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات الإصدار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
