كشف عدد من المستثمرين الحاصلين على عائدات قناة السويس عن التوجه نحو الاستثمار بالمجمعات الصناعية والزراعية للاستفادة من الحوافز الاستثمارية التى تقدمها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى داخل المناطق الاستثمارية المختلفة، حيث يُقبل عدد من المستثمرين ومن راغبي العمل في المشروعات المختلفة.
ويذكر أن هناك 4 بنوك و هما الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس سوف تبدء رد حصيلة الشهادات القناة السويس للعملاء، وذلك بعد مرور خمس سنوات على الاكتتاب في الشهادات، بداية من يوم 5 حتى 17 سبتمبر المقبل وذلك حسب ميعاد استحقاق الشهادات، وكانت الـ 4 بنوك قد شاركت في بيع شهادات قناة السويس لصالح هيئة قناة السويس، بداية من يوم 4 سبتمبر 2014 وحتى يوم 16 سبتمبر 2014 تاريخ إغلاق الاكتتاب، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة المصريين في تمويل حفر قناة السويس الجديدة.
ومن جهته، أكد أيمن رضا، أمين عام مستثمري العاشر من رمضان، أن هناك العديد من الاقتراحات التي تضمن لمستحقي عوائد قناة السويس أفضل أداة استثمارية تزيد من معدلات نمو عائد تلك الأموال ومن بين تلك الاقتراحات، يُنصح بالتوجه نحو المشروعات الصناعية والزراعية التي توفيرها هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف رضا في تصريحات الخاصة لـ" أهل مصر"، أن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم بطرح 700 وحدة صناعية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وتم استغلال 200 وحدة والباقي من الوحدات لم يتم استغلالها حتى الوقت الحالي.
وأوضح أمين عام مستثمري العاشر من رمضان، أن كافة الوحدات الموجودة داخل المجمعات الصناعية بها جمالون مجهزة بالكامل من المرافق و البنية التحتية القوية، والتى ينقصها أصحاب المشاريع والمعدات والآلات المشروع الخاص به، لافتا إلي أن معظم الصناعات الغذائية و المتكاملة لمختلف الصناعات الضخمة سوف تساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية و صادرات الدولة.
اقرأ أيضا..الصوب الزراعية الطريق نحو الاكتفاء الذاتي.. وخبراء: ترشيد المياه سر التوجه إليها
وفي السياق ذاته، قال علاء مرسي، رئيس جمعية مستثمري المنيا، إن مستحقي عائدات الاستثمار من قناة السويس يحبذون وضع أموالهم في البنوك أو الشهادات الاستثمارية سواء العائد سنوي أو شهري، مشيرًا إلى أن عائد طرح أذون وسندات الخزانة التابعة لوزارة المالية والتي تطرحها الدولة للمشروعات القومية عبر البنك المركزي، يكون بشكل سنوي للعملاء، باعتبارها مشروعات دولة مكسبها مضمون وبصفة مستمرة.
وأضاف مرسي في تصريحات الخاصة لـ" أهل مصر", أنه لابد من تغير ثقافة وعادات المجتمع في استثمار أموالهم بعيدًا عن عوائد البنوك، موضحًا أن من أبرز القطاعات التي تعمل الدولة على توفير كافة الدعم لها، يأتي القطاع الصناعي بنسبة 50% خاصة بعد تدشين العديد من المجمعات الصناعية داخل أنحاء الجمهورية.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري المنيا، أن مستحقي العائدات من الممكن أن يتوجه نحو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حالة الاحتياج لدراسة جدوى حقيقية لأحد المشروعات لاتخاذ قرار البدء بها حتى يقوم بخطوات جدية بشكل واقعي.
وأكد مرسي، أن هناك المشروعات الزراعية المتمثلة في الصوب الزراعية في المحافظات، والتي تعتبر من أكثر المشروعات التى لها عائد اقتصادي و استثماري مُربح للغاية، و تساهم في زيادة الإنتاج داخل مصر بجانب تصدير الفائض منها، لافتًا إلى أن الدولة قامت بإلغاء كافة القيود الخاصة بالصادرات على المنتجات المصرية للخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
