قال علاء مرسي، رئيس جمعية مستثمري المنيا، إن مستحقي عائدات الاستثمار من قناة السويس يحبذون وضع أموالهم في البنوك أو الشهادات الاستثمارية سواء العائد سنوي أو شهري، مشيرًا إلى أن عائد طرح أذون وسندات الخزانة التابعة لوزارة المالية والتي تطرحها الدولة للمشروعات القومية عبر البنك المركزي، يكون بشكل سنوي للعملاء، باعتبارها مشروعات دولة مكسبها مضمون وبصفة مستمرة.
وأضاف مرسي في تصريحات الخاصة لـ" أهل مصر", أنه لابد من تغير ثقافة وعادات المجتمع في استثمار أموالهم بعيدًا عن عوائد البنوك، موضحًا أن من أبرز القطاعات التي تعمل الدولة على توفير كافة الدعم لها، يأتي القطاع الصناعي بنسبة 50% خاصة بعد تدشين العديد من المجمعات الصناعية داخل أنحاء الجمهورية.
اقرأ أيضا..الصوب الزراعية الطريق نحو الاكتفاء الذاتي.. وخبراء: ترشيد المياه سر التوجه إليها
وأوضح رئيس جمعية مستثمري المنيا، أن مستحقي العائدات من الممكن أن يتوجه نحو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حالة الاحتياج لدراسة جدوى حقيقية لأحد المشروعات لاتخاذ قرار البدء بها حتى يقوم بخطوات جدية بشكل واقعي.
وأكد مرسي، أن هناك المشروعات الزراعية المتمثلة في الصوب الزراعية في المحافظات، والتي تعتبر من أكثر المشروعات التي لها عائد اقتصادي و استثماري مُربح للغاية، و تساهم في زيادة الإنتاج داخل مصر بجانب تصدير الفائض منها، لافتًا إلى أن الدولة قامت بإلغاء كافة القيود الخاصة بالصادرات على المنتجات المصرية للخارج.
وتسدد الدولة بدء من الخامس من سبتمبر المقبل وحتى السابع عشر من نفس الشهر عوائد شهادات الاستثمار لقناة السويس، وذلك حسب ميعاد استحقاق الشهادات.
وكانت 4 بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس قد شاركت في بيع شهادات قناة السويس لصالح هيئة قناة السويس، بداية من يوم 4 سبتمبر 2014 وحتى يوم 16 سبتمبر 2014 تاريخ إغلاق الاكتتاب، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة المصريين في تمويل حفر قناة السويس الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
