خبير سوداني يحدد شروط نجاح المرحلة الانتقالية

لم يمر وقت طويل على توقيع الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية في السودان بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، حتى بدأت التحديات تظهر في طريقها.

ويرى مراقبون أن انتكاسة الثورة في تلك المرحلة قد يصعب علاجها.

قال جعفر محمدين، المتحدث باسم قوى الهامش السودانية في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن نجاح هذا الاتفاق يتوقف على خيارين لا ثالث لهما، مضيفا: "لا بد من الجلوس مع الحركات المسلحة، التي لها تأثير كبير على المحيط الدولي والإقليمي خصوصا وأن السودان إلى الآن ما زال في قائمة الدول الراعية للإرهاب ورموز النظام السابق، الذين ارتكبوا جرائم في جبال دارفور وجبال النوبة والمناطق التي تم تدميرها خلال ثلاثين عاما مازالوا طلقاء.

وأضاف محمدين: "على الحكومة الانتقالية القادمة أن تسعى خلال الشهور الستة الأولى، التي تم تحديدها في الوثيقة على بناء سلام حقيقي، وأن تخاطب جذور المشكلة السودانية بشكل واضح حتى يتم حل كل القضايا المعلقة".

وتابع المتحدث باسم قوى الهامش: "الحركات المسلحة لها علاقات قوية جدا مع المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي، فلولا الضربات الموجعة للنظام، التي وجهتها الحركات المسلحة لنظام الرئيس السابق عمر البشير، لما كان الحصار الاقتصادي وإدراج الصف الأول من قادة حكم البشير ضمن ملف الجنائية الدولية، التي مازالت هناك مطالبات بتسليمهم للمحكمة وعلى رأسهم البشير".

وأشار جعفر محمدين إلى أن الجانب الآخر، الذي يحدد النجاح أو الفشل بالنسبة للاتفاق هو عملية بناء الثقة بين مكونات قوى الحرية نفسها وبين المجلس العسكري.

وأضاف: "هناك إشكاليات كبيرة واجهت عمليات اختيار التمثيل النسبي في المجلس السيادي داخل الحرية والتغيير، نظرا لبعض عمليات الإقصاء داخل الحرية والتغيير نظرا للمحاصصة الحزبية والمناطقية، التي تثير إمتعاض فصائل شبابية ثورية قد تقود إلى ثورة مضادة".

ولفت محمدين إلى أن الدولة العميقة لن تقف مكتوفة الأيدي، فسوف تحرك الجانب الاقتصادي وتعبث بالمعيشة اليومية للمواطن لأنهم يمتلكون رؤوس الأموال ولا يوجد بند في الوثيقة الدستورية لمحاسبة هؤلاء الذين أجرموا في حق البلاد والعباد وإعادة الأموال المنهوبة والتي تقدر بعشرات المليارات إلى البنك المركزي السوداني، هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة المقبلة من ضمنها عملية البناء المجتمعي الذي دمرته حكومات الانقاذ في عهد البشير.