قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين "محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني"، وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي.
تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل؛ وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث، التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا: إخلاء سبيل مهندسة بحى مصر القديمة بكفالة بعد تورطها في هدم 3 منازل
ونسب قضاة التحقيق وهم المستشارون وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف؛ لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحرق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
المباني الحكومية التي تم التعدي عليها
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
