كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن هناك سجال بين البيطريين والصيادلة في من أحق فيهم بالإشراف على الدواء البيطري وصناعته، حيث يرى أن تصنيع الأدوية هي مهمة خاصة بالصيدلي لأنها لا تخص الأدوية البشرية فقط ولكن البيطرية أيضًا لأنها نفس المادة الفعالة ويطبق عليها نفس معايير التصنيع والتوزيع، كما يحدث في الدول المتقدمة لديهم الرعاية بالأدوية البيطرية أكثر من عندنا، فالصيادلة أحق بتصنيع وبيع الأدوية البيطرية، فالطبيب البيطري يقوم بالكشف على الحيوانات البيطرية وتشخيص المرض وكتابة الدواء ويكون صرفه من الصيدليات معلقًا "وإلا كان الأطباء البشريين طلبوا يبيعوا الأدوية".
وأوضح "رستم" في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن المستحضرات التي توصف بأنها صيدلانية بيطرية تتبع الإدارة العامة للصيدلة في التسجيل والتفتيش لأنها تُعامل معاملة المنتج الصيدلي، ولكن المكملات الغذائية تتبع وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن غش المستحضرات البيطرية يكون كغش المستحضرات الصيدلانية ويكون في مصانع بير السلم غير الخاضعة للتفتيش الصيدلي أو الرقابة أو يتم جمع المستحضرات المنتهية الصلاحية ومن ثم يُعاد تعبئتها مرة أخرى في عبوات جديدة كأنها مُنتجة حديثة.
وعلق نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، على منشورات التحذير بشأن الأدوية المغشوشة، بأنها مثل باقي الأدوية البشرية التي تُراقب وإذا اتضح إن هناك أدوية بيطرية مغشوشة في السوق يتم إطلاق منشور تحذيري وسحبها من الأسواق وإخطار الشركة المنتجة بسحبها مع إبلاغ مديريات الشئون الصحية والصيدليات التابعة، موضحًا أن غش الأدوية ملف كبير يدخل فيه المستحضرات البيطرية والبشرية وأيضًا الغذائية قائلاً "نواجه صراع بين الضمير وعدمه".
وأضاف نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن غرامة غش الأدوية البيطرية تُقدر بمبلغ زهيد جدًا وهو "خمسون جنيهًا" فهي مازالت تتبع قوانين ترجع إلى سنة 1955 التي كان يعتبر هذا المبلغ حينها ذات قيمة كبيرة آنذاك، مشيرًا إلى أن هذا القانون والجزاءات لابد من النظر فيها وتغليظها حتى يليق ذلك بالوقت الزمنى حاليًا ومبلغ الغرامة المستحق تطبيقه، قائلًا "لما واحد يغش دواء ونقوله ادفع 50 جنيه غرامة احنا كدة بنشجعه يستمر في غش الأدوية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
